فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان تندد بنهب ثروات الصحراء الغربية

دعتْ فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان (FADPDH) الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام إلى عدم نسيان حق الشعوب المستعمرة، والشعوب الواقعة تحت الإحتلال أو الغزو الأجنبي في السلام، ضاربة المثل بحالة شعب الصحراء الغربية، وذلك في مُداخلة ألقاها باسمها عضو المكتب التنفيذي لجمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين محمد هلاب، يوم الجمعة الموافق لـ 26 يونيو 2015، خلال مُناقشات الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته التاسعة والعشرين المُنعقدة بجنيف السويسرية.

وقد أكدتْ ذاتُ الفدرالية على أن الصحراء الغربية تعاني من تكالب خطير للشركات متعددة الجنسيات، والشركات الدولية والمغربية، التي تمارس أعمالها في هذا البلد في إطار شراكات وعقود مُوقعة مع البلد المحتل، وضد رغبة ومصالح شعبها ـ المالك الوحيد للسيادة على الإقليم.

وفيما يلي النص الكامل للمُداخلة:

Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Mohamed Hacenna

مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف

الدورة التاسعة والعشرين، 15 يونيو 03 يوليو 2015

البند 5: هيئات وآليات حقوق الإنسان (النقاش العام)

تود فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان أن تثير انتباه كل من المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام، إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة أثناء مناقشاتهما وأعمالهما للبلدان الخاضعة للإحتلال الأجنبي، والبلدان المُسجلة في لائحة الأمم المتحدة لتصفية الإستعمار، على غرار إقليم الصحراء الغربية.

ففيما يخص المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وجب التنبيه إلى أن الصحراء الغربية، المسجلة في لائحة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963، تعاني من تكالب خطير للشركات متعددة الجنسيات، والشركات الدولية والمغربية، التي تمارس أعمالها في هذا البلد في إطار شراكات وعقود مُوقعة مع البلد المحتل، وضد رغبة ومصالح شعب الصحراء الغربية، المالك الوحيد للسيادة على الإقليم.

بل أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم عدداً من البلدان الديمقراطية، يُواصل عبر شركات إسبانية وغيرها استغلال الثروات البحرية الصحراوية وفقاً لاتفاقيات صيد بحري أكدتْ عدة منظمات صحراوية ودولية ومنها الأمم المتحدة على عدم شرعيتها؛ وهنا يجدر التذكير ببطلان شرعية هذه الاتفاقيات حسب ما أكده السيد هانز كوريل، المُستشار القانوني السابق للأمم المتحدة سنة 2002. والأدهى من ذلك أن هذا الاستغلال يُهددُ بشكل مُباشر وخطير بانقراض عدة أصناف من الكائنات البحرية في هذا البلد، مما سيؤثر سلباً في المستقبل على التوازن البيئي والسّلة الغذائية في المنطقة والعالم.

من جهة أخرى، تود الفدرالية دعوة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام إلى عدم نسيان حق الشعوب المستعمرة، والشعوب الواقعة تحت الإحتلال أو الغزو الأجنبي في السلام، وفي احترام كافة حقوقها الإنسانية؛ كما ينبغي التفكير الجدي في إيجاد صيغ عملية لإعطاء شعوب ومنظمات هذه البلدان المحتلة الحق في إيصال صوتها إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وأن لا تحرم من ذلك بسبب عدم استكمالها لاستقلالها وعدم تمتعها بالعضوية في هذه المنظمات.

شكــــراً.