About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الاثنين، 5 مايو، 2014

قضاء الإحتلال المغربي يُحيل ناشطاً حُقوقياً صحراوياً على السجن دون توجيه أي تهمة

أحالَ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أغادير المغربية يوم الجمعة الموافق لـ 02 ماي 2014، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عبد الخالق المرخي/ عضو فرع آسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بأگليميم وعضو منظمة الخط الأمامي على السجن، مُباشرة بعد تقديمه أمام الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، وذلك حسبما توصلتْ به جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين من مصادر حقوقية مُطلعة.

وحسب ذات المصادر، فإنه لم يتم معرفة السجن الذي أحيل عليه المُدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المذكور، لأن عائلته لم تخبر بعد عن ترحيله من قبل عناصر الشرطة القضائية وعن وقت تقديمه أمام النيابة العامة بالمحكمة المذكورة.
وكان الوكيل قد مدَّدَ يوم الخميس 01 ماي 2014، فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عبد الخالق المرخي، الذي كان قد تعرض للإعتقال يوم الثلاثاء الموافق لـ 29 أبريل 2014 بمدينة أگليميم، من داخل مقر مفوضية الشرطة بالمدينة المذكورة بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه.

وأضافتْ نفس المصادر أن عدداً من المحامين قد حاولوا زيارة عبد الخالق المرخي بعد اعتقاله بمقر احتجازه لدى الشرطة القضائية المغربية للاستفسار عن ظروف وملابسات اعتقاله ونوعية التهم الموجهة إليه، لكن مصالح الشرطة بالمدينة رفضتْ إعطاء أي معلومات تذكر بمبرر سرية التحقيق، كما أن عائلته لم يتم إخبارها من قبل مصالح الشرطة القضائية المغربية عن هذا الاعتقال وعن التهم المفترض أن تنسب إليه.