تجمع المُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يُندد بممارسة المغرب جرائم ضد الإنسانية بالصحراء الغربية

أعرب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) يوم الثلاثاء الموافق لـ 26 يونيو 2012، عن تنديده بارتكاب الدولة المغربية لجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العُزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وإفلات المسؤولين عنها بشكل مُباشر أو غير مباشر من المُساءلة والعقاب، مُناشداً في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب كافة المُنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية والضمائر الحية والمجتمع الدولي بالعمل على الضغط على الدولة المغربية لاحترام التزاماتها الدولية حُيال قضية حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية وتوفير آلية أممية لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بيان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

 
خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 26 يونيو حزيران من كل سنة، كيوم عالمي لمناهضة التعذيب، وهو اليوم الذي تقوم فيه معظم المنظمات والجمعيات الحقوقية وضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتقديم تقارير وبيانات وشهادات وأسماء الجلادين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

واعتباراً إلى أن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية قد عاشت منذ 31 أكتوبر/ تشرين أول 1975 انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين على خلفية النزاع السياسي والعسكري حول قضية الصحراء الغربية بين المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وتركيزاً على أن الدولة المغربية تستمر في تعذيب وإساءة معاملة المدنيين الصحراويين بالشارع العام وبداخل سيارات الشرطة ومخافرها بسبب محاولتهم التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعتبر هذا اليوم فرصة للتأكيد على أن الدولة المغربية لا تلتزم بتطبيق واحترام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية بدليل عدم إجرائها لتحقيق عادل ونزيه في الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقديمها لاعتذار رسمي للضحايا مع إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.

إنه وبالرغم مصادقة الدولة على مختلف المواثيق والعهود الدولية والتوقيع عليها، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، فإنها لازالت تواصل قمعها للمدنيين الصحراويين من مختلف الأعمار وتعذيبهم جسديا ونفسيا أثناء احتجازهم بمخافر الشرطة القضائية وبداخل السجون المغربية دون فتح القضاء المغربي أي تحقيق في الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا، في حين يتم اعتقال مواطنين صحراويين ومحاكمتهم بموجب شكاوى يضعها ضباط وعناصر الشرطة بهدف معاقبة المتظاهرين الصحراويين ووضع حد لتظاهرهم بالشارع العام دفاعا على مطالبهم العادلة والمشروعة، كحالتي الشابين الصحراويين مؤخرا "المحجوب عياش" و"عبد المطلب سرير" وغيرهم من المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين لفقت لهم تهم "إهانة موظفين عموميين أثناء تأديتهم لواجبهم".

إن التعذيب وسوء المعاملة التي طالت المئات من الصحراويين من طرف عناصر الاستخبارات المغربية أدت إلى قتل العشرات منهم تحت التعذيب بمخافر سرية وعلنية وإلى حدوث عاهات مستدامة وإصابات باضطرابات نفسية وعقلية دون أن تتكلف الدولة المغربية بعلاجها ودون أن تقوم هيئات من قبيل هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري أو الوطني لحقوق الإنسان المغربي بتأهيلها وتأهيل المئات من الضحايا الصحراويين، الذين قضى أغلبهم 04 سنوات حتى 15 سنة مختطفا مجهول المصير بمخابئ سرية بآكدز وقلعة مكونة واسكورة والريش والبسيسيمي بالعيون/ الصحراء الغربية.

إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعلن عن:
ـ تضامنه المطلق مع كافة ضحايا جرائم التعذيب وسوء المعاملة بالعالم وبالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية ومع عائلاتهم وذوي المتوفين منهم بمخافر الشرطة السرية والعلنية.
ـ تنديده بارتكاب الدولة المغربية لهذه الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل ومساهمتها الفعلية في إفلات المسؤولين عنها بشكل مباشر أو غير مباشر من المساءلة والعقاب.
ـ دعوته الدولة المغربية تقديم اعتذار رسمي لكافة الضحايا بالمغرب والصحراء الغربية والسماح لمختلف اللجان الدولية من أجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرفها ضد المدنيين الصحراويين، والتي ترتبط بمصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ـ رفضه لمنح العسكريين المغاربة الحصانة وتشبثه بمساءلة ومحاكمة الأجهزة العسكرية والبوليسية وغيرها من المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالمغرب والصحراء الغربية.
ـ مناشدته كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية والضمائر الحية والمجتمع الدولي بالعمل على الضغط على الدولة المغربية لاحترام التزاماتها الدولية حيال قضية حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية ولتوفير آلية أممية لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان بالإقليم المتنازع عليه.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA
العيون/ الصحراء الغربية