إدارة سجن تيزنيت المغربية تشن حملة عنصرية في حق المُعتقلين الصحراويين ـ تقرير ـ

في إطار حملة تشنها إدارات سجون الإحتلال المغربي مدعومة بالإدارة المركزية للسجون المغربية في الفترة الأخيرة ضد المُعتقلين السياسيين وسجناء الحق العام الصحراويين بهدف الإنتقام، دشنتْ إدارة السجن المحلي بتيزنيت حملتها بناءً على تقارير مُفبركة في حق بعض هؤلاء المُعتقلين، بإشراف من مدير السجن المدعو أبو بكر القرش، حيث يعمد هذا الأخير على الإستعانة في قمع مطالب المُعتقلين الصحراويين بهذه التقارير ليجعل منها ذريعة يُخفي خلفها حقيقة نواياه.

وحسب تقرير أفاد به أحد المُعتقلين الصحراويين من داخل السجن المحلي بتيزنيت المغربية لـجمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين، حول تمادي إدارة السجن في تعاملها العنصري مع مطالب المُعتقلين الصحراويين وعدم التزامها بأبسط شروط الإيواء، سواء العالمية منها أو حتى تلك المنصوص عليها ضمن القانون المغربي 98\23 نفسه المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجية.

ويفيد التقرير بأن إدارة السجن المذكور أقدمتْ على مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق المعتقلين الصحراويين، كان آخرها بتاريخ الـ 26 فبراير 2015، في حق سيدي بوعمود، حيث تم ترحيله بالقوة وفي ظروف غامضة دون تقديم أي مبرر أو إشعار مُسبق نحو سجن تارودانت، وقبله الإجراء التعسفي في حق المعتقل الصحراوي عيْلال الشريف، والذي تمثل في حرمانه من حقه في التعليم بمركز التكوين المهني من خلال الغلو والإستفزازات المتكررة في حقه وإهانته بمس كرامته أثناء عمليات التفتيش عند ولوجه وخروجه من مركز التكوين بالمؤسسة مما جعله يُقاطع تعليمه مُكرهاً.

ويضيف التقرير على أن القائمة قد تطول، مُستنداً في ذلك على توعدات مدير المؤسسة السجنية، وقد تضم عدداً آخر من المُعتقلين الصحراويين ذنبهم الوحيد هو استنكارهم للطريقة التي يُدبَّر بها الشأن داخل هذه المؤسسة السجنية.

ويُواصل ذات التقرير أن المُعتقلين داخل هذا السجن يُعانون من انعدام مواد النظافة وغياب تام للتغذية السليمة والمتوازنة، فضلاً عن تردي الخدمات الصحية والخدمات التربوية.

كما يُشير نفس التقرير إلى أن عمليات الترحيل تنم عن العنصرية المُمنهجة في حق المُعتقلين الصحراويين، والرغبة المفرطة في الإنتقام منهم والتشفي فيهم والاستهزاء بالقيم الإنسانية بضرب عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث يعمد المدير المذكور إلى عمليات الترحيل إلى أبعد نقاط تحت ما يُسميه "إجراءات تأديبية"، مُتجاهلاً معاناة الأسر جراء بعد المسافات التي يقطعونها بغرض الزيارة، وما يسببه ذلك من مشاكل نفسية لهم ولأبنائهم داخل المُعتقل.