عبّرَ اتحاد الحقوقيين الصحراويين في بيان أصدرهُ اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2012، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يصادف يوم الـ 26
يونيو من كل سنة، عن
انشغاله العميق بخصوص الأوضاع المُتردية في الصحراء الغربية المحتلة
واستمرار السلطات الاستعمارية المغربية في مُمارسة التعذيب على نطاق واسع.
وسجل الاتحاد في بيانه بهذه المناسبة التي يخلدها الشعب الصحراوي على غرار شعوب العالم "استمرار السلطات المغربية في ارتكاب أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المُواطنين الصحراويين العزل، حيث أقدمت مختلف الأجهزة القمعية والاستخباراتية المغربية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين من مختلف الأعمار، من قبيل القتل والاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي والتهجير القسري... إلخ."
مُضيفاً في ذات البيان بأن فترة سنة 2011 وبداية السنة الحالية تميزتْ بمواصلة الدولة المغربية ممارسة التعذيب الممنهج على نطاق واسع في حق المتظاهرين الصحراويين.. مستعملة مختلف وسائل القمع والعنف الرهيب، وهو ما أدى إلى تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في صفوف المدنيين الصحراويين من قبيل القتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية ومداهمة المنازل وإتلاف وسرقة وحرق الممتلكات.
وبنفس المناسبة، ندد اتحاد الحقوقيين الصحراويين باستمرار الدولة المغربية الاستعمارية في انتهاج ممارسة التعذيب الممنهج والأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية ضد المدنيين الصحراويين العزل، معلنا عن تضامنه المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة.
وطالب الإتحاد الدولة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
كما دعا الى ضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالصحراء الغربية.