أجرت جريدة ليبرتي
الجزائرية، الناطقة بالفرنسية في عددها ليوم 2 ابريل الماضي، حوارا مع الناشط
الصحراوي، ماءالعينين لكحل، حول موضوع حقوق الإنسان في
الصحراء الغربية، ووضع البلد المحتل في ضل عجز الامم المتحدة عن حمايتها.
وفيما يلي
ترجمة للحوار:
------------------------
حقوق
الإنسان في الصحراء الغربية كما يراها ماءالعينين لكحل.. " لا أحد يستطيع الادعاء بجهل جسامة الانتهاكات
المغربية
"
أجرى
الحوار: حفيظة اعمير
يجري وزير الخارجية
الامريكي، جون كيري، زيارة تستغرق يومين في الجزائر، قبل أن يتوجه إلى المغرب. وتأتي
هذه الجولة قبل الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الأممي، والتي يجب أن تقرر في تمديد
ولاية بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
ولكونه قد عمل على مسألة حقوق الإنسان في المستعمرة الاسبانية السابقة، في الفترة
ما بين 2010-2013، وبوصفه ممثلا للفيديرالية الدولية للشباب الديمقراطي في جنيف
وعضو في المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية، يحدثنا الصحفي الصحراوي ماءالعينين لكحل عن الوضع في
الصحراء الغربية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
ليبرتي: بعثة المينورسو
هي واحدة من بعثات الأمم المتحدة النادرة، إن لم تكن الوحيدة، التي لم تكلف بمراقبة
وحماية حقوق الإنسان. لماذا؟
ماءالعينين لكحل: يسلط
هذا النقص في ولاية البعثة الضوء على مشكلة رئيسية في النظام الدولي. فهذا الأخير يتدخل
في نزاعات معينة دون أي تحفظ، مثلما فعل في الكويت ضد العراق، ومؤخرا في ليبيا
وسوريا ومالي وكوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، ودارفور ، الخ . لكنه يماطل في إيجاد حل سياسي
لنزاع حددت طبيعته بوضوح على أنه قضية تصفية استعمار، مثل النزاع في الصحراء
الغربية، بل ان هذا النظام الدولي يتردد أيضا في مجرد حماية شعب هذا البلد المحتل
ضد الانتهاكات الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية الجسيمة.
وهذا الموقف خطير جدا
إذا ما تذكرنا بأن جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيومان رايتس
ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي وغيرها، تحذر وتتحدث عن هذه
الانتهاكات منذ أكثر من 20 سنة.
أمر آخر مهم: كما يعلم
الجميع الآن فإن فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، هي التي تعيق أي
محاولة لإدراج مكون حماية حقوق الإنسان في ولاية البعثة الأممية. ويرجع ذلك إلى تجاوبها
مع الرفض المغربي وإلى حجم هذه الانتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقد كانت المواجهة الأخيرة حول هذا الموضوع في ابريل 2013، عندما اقترحت الولايات
المتحدة نص قرار يدعم إدماج حقوق الإنسان. غير انه في نهاية المطاف، غيرت إدارة
أوباما النص، لتتفادى مواجهة الفيتو الفرنسي.
ليبرتي: هل لديك تفسير
للصعوبة التي تواجهها الأمم المتحدة في الكشف علنا عن حجم الانتهاكات التي يرتكبها
المغرب ضد المواطنين المدنيين الصحراويين؟
ماءالعينين لكحل: يجب
أن نتذكر دائما أن المشكلة هي مشكلة سياسية ومشكلة أجندات. لكنها أيضا مشكلة مصالح
وحسابات بالنسبة لفرنسا، خاصة لارتباطها بأجندتها في شمال أفريقيا. فلا يمكن لأي
أحد اليوم أن يدعي الجهل بأبعاد وحتى بأصغر تفاصيل الانتهاكات المغربية في الصحراء
الغربية. فعلى سبيل المثال، في يناير وفبراير من هذا العام فقط، أصدر أكثر من 3
تقارير مفصلة عن الوضع في الصحراء الغربية: تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية، ومن
هيومن رايتس ووتش ومن مجلس السلم والأمن الأفريقى؛ ناهيك عن 3 أو 4 زيارات لوفود
دولية إلى الأراضي المحتلة، تمكنوا من الوقوف على الانتهاكات والقمع المغربيين ضد
الصحراويين. وفي فرنسا نفسها، كانت تصريحات رئيسة مؤسسة روبرت كينيدي، السيدة كيري
كينيدي، رفقة الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار، والممثل العالمي خافيير بارديم، عناوين
الصفحات الأولى لعدد كبير من الصحف الفرنسية وتحدثوا جميعهم عن الوضع المزري لحقوق
الإنسان في البلد المحتلز وبإمكاني أن أعد لكم مئات المظاهرات والأنشطة الأخرى التي
نظمها صحراويون أو مساندوهم في بلدان عديدة أخرى. لذلك فالقول بأن حكومات العالم
ليست على بينة من الوضع هو ببساطة كذبة كبيرة !
أما داخل الأمم
المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان الأممي، ومن خلال العديد من مقرريه الخاصين، على
علم تام بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. فهذه الانتهاكات واضحة
للجميع. بل أن هذا المجلس قد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالدفع
في اتجاه توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان. لكن فرنسا منعت ذلك
طبعا، وستواصل القيام بذلك دون أدنى شك .
وعلى العموم، أعتقد أن
المشكلة الحقيقية في الصحراء الغربية هو الرفض الفرنسي للتخلي محميته الأفريقية، المملكة
المغربية. ولكن أيضا المشكلة أيضا تتمثل في حاجة المحتل لمواصلة استغلال الموارد
الطبيعية الصحراوية دون دفع الثمن الحقيقي لأصحابه الحقيقيين. القضية بهذ البساطة .
وأود أن اختتم بالتذكير بأن المغرب للا يملك أي وضع قانوني في الصحراء
الغربية. ولا يملك السيادة على الأرض؛ وهذا أمر لا يحتاج إلى إعادة النقاش، حيث
تعتبر الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة أرض غير مستقلة بعد واردة في لائحة تصفية
الاستعمار. أكثر من ذلك، المغرب ليس حتى "الدولة القائمة بالإدارة" لهذا
البلد المحتل ولا تظهر في قائمة اللجنة الرابعة على هذا النحو. اي أن الدولة المغربية
ببساطة قوة محتلة غير شرعية، تفرض وجودها الاستعماري بالقوة.إضغط لقراءة النص الأصلي للحوار باللغة الفرنسية على موقع جريدة ليبرتي الجزائرية