أعلنت تنسيقية الفعاليات
الحقوقية، التي تضم خمسة عشر إطاراً حقوقياً بالصحراء الغربية عن تضامنها المطلق واللامشروط
مع الصحفي المغربي علي لمرابط، وذلك في بيان صادر عنها يوم الأربعاء الموافق لـ 01 يولويز
2015، توصلت جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين بنسخة منه، مُطالبة كافة
الهيئات الحقوقية والضمائر الحية لمساندته والضغط على الدولة المغربية من أجل
تمكينه من وثائقة الإدارية.
وفيما يلي النص الكامل
للبيان:
بيان تضامني
يَدخل الصحفي علي لمرابط
في يومه الثامن من إضرابه المفتوح عن الطعام في ساحة الأمم جنيف بسويسرا، إحتجاجاً
على رفض السلطات المغربية تسليمه وثائقه الإدارية المتمثلة في شهادة السكنى والبطاقة
الوطنية وجواز السفر.
وتعود أطوار هذه القضية إلى
الزيارة التي قام بها الصحفي علي لمرابط إلى مخيمات اللاجئين الصحراويون بتندوف،
حيث قام بعدها بكتابة مقال صحفي فند فيه مغالطات الراوية الرسمية المغربية، القائلة
بأن اللاجئين الصحراويين مُحتجزين في مخيمات اللجوء، الشيء الذي لم تستصغه الدولة
المغربية، فقامت بوازع من عملائها بتحريك دعوى عمومية ضد الصحفي ليُحكم عليه
بالمنع من الكتابة مدة عشرة سنوات، إنتهت بتاريخ 08 أبريل 2015 ، إلا أن الدولة
المغربية على ما يبدو لازالتْ تصر على الإنتقام من مواقفه الجريئة.
ومن هذا المنطلق تعلن
تنسيقية الفعاليات الحقوقية، التي تضم خمسة عشر إطاراً حقوقياً التالي ذكرها: لجنة
الدفاع عن تقرير المصير، الجمعية الصحراوية للإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف
الدولة المغربية، الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة، لجنة دعم مخطط التسوية
وحماية الثروات، تنسيقية أكديم إيزيك، منتدى مُستقبل المرأة الصحراوية، المرصد
الصحراوي للطفل والمرأة، مجموعة عائلات المختطفين 15، المركز الصحراوي لحفظ
الذاكرة الجماعية، مجموعة إسقاط الجنسية، رابطة حماية السجناء الصحراويين، عدالة
وكرامة، الفريق الإعلامي، المركز الصحراوي للإعلام والتواصل وفريق التلفزة.
ما يلي:
ـ تضامنها المطلق واللامشروط
مع الصحفي علي لمرابط.
ـ إستنكارها لرفض الدولة
المغربية تمكين الصحفي من وثائقه الإدارية.
ـ مطالبتها كافة الهيئات
الحقوقية والضمائر الحية لمساندة الصحفي والضغط على الدولة المغربية.
اللجنة الإعلامية،
بتاريخ: 01/ 07/ 2015