عبرتْ جمعية أولياء المُعتقلين
والمفقودين الصحراويين في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها عن تنديدها
بسياسة النظام المخزني المغربي في قمعه الممنهج للحركات الاحتجاجية السلمية التي
يخوضها الصحراويون للتعبير عن مطالبهم المشروعة.
كما طالبت الجمعية في ذات البيان الدولة
المغربية بالاستجابة لنداءات كافة المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية ونداءات
مئات العائلات الصحراوية للكشف عن مصير كل المفقودين، والإفراج الفوري واللامشروط
عن كافة المعتقلين السياسيين في مختلف سجونها.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
تُخلدُ في العشرين من أغسطس من كل عام
جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) ذكرى تأسيسها، إذ تحتفل اليوم بعيدها الـ 25.
إن الجمعية اليوم وهي تحتفل بذكرى
تأسيسها بعد أن طوتْ 24 سنة مرّتْ من العمل والعطاء للكشف عن أزيد من 500 مفقود، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين
السياسيين الصحراويين لدى سلطات الإحتلال المغربي، لتـُـذكر بأن نظام المحتل
المغربي لازال يستمر في جرائمه ويتمادى في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية
بقمعه المُمنهج للحركات والوقفات الإحتجاجية السلمية الرافضة للإحتلال والمنادية
بتقرير المصير والإستقلال، فضلاً عن المضايقات والاعتقالات في صفوف المُدافعين عن
حقوق الإنسان، وممارسة التعذيب على نطاق واسع.
كما لا يفوتُ الجمعية بهذه المناسبة، التذكير
بعزمها وإصرارها على مواصلة العمل في إطارٍ تنسيقي من أجل تكثيف الجهود وجلب
تعاونٍ أكبر مع كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والعالمية للضغط على الدولة
المغربية من أجل الكشف عن مصير كل المفقودين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
الصحراويين.
وتغتنم الفرصة لتعبر عن تضامنها
المبدئي واللا مشروط مع عائلات وذوي المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين،
وكل المظلومين والمقهورين عبر العالم الذين يُعانون من كل أنواع خروقات حقوق
الإنسان.
وتـُعلن للرأي العام المحلي والدولي
عما يلي:
ـ تنديدها بسياسة النظام المخزني في
قمعه الممنهج للحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الصحراويون للتعبير عن
مطالبهم المشروعة، والمتمثلة أساساً في الحق غير القابل للتصرف أو التقادم في
تقرير المصير والاستقلال.
ـ مُطالبتها المُلحة والعاجلة للدولة
المغربية بالاستجابة لنداءات كافة المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية ونداءات
مئات العائلات الصحراوية للكشف عن مصير كل المفقودين، والإفراج الفوري واللامشروط
عن كافة المعتقلين السياسيين في مختلف سجونها.
ـ مُطالبتها الأمم المتحدة وكافة
هيئاتها والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الضغط على الدولة المغربية من
أجل احترام وتطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان التي هي
طرف فيها، وتمكين كافة أفراد الشعب الصحراوي من الحقوق المتضمنة فيها.
ـ مناشدتها المنتظم الدولي للعمل الجاد
والدءوب من أجل توسيع صلاحيات بعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل
مراقبة وحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها.
ـ مطالبتها الملحة لفتح الإقليم لزيارة
المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام.
ـ تنديدها بالاستنزاف والنهب الممنهج
للخيرات والثروات الطبيعية الصحراوية.
حُرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين
بتاريخ: 20 أغسطس 2014