About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الجمعة، 1 يونيو، 2012

المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم تـُؤجل للمرة السابعة مُحاكمة خمسة مناضلين صحراويين وسط إجراءات أمنية مشددة

قـُدم خمسة مُناضلين صحراويين في حالة سراح مؤقت، زوال يوم أمس الخميس 31 ماي 2012 أمام قضاء الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من إدريس زكرر، أميدان أسليمة، عمر الداودي وبدر بونهايل، في حين تعذر حُضور المُناضل الصحراوي سيدي أحمد أميدان بسبب التزامه المهني بإسبانيا، حسبما أفادتْ به اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم.

وأضات اللجنة أن المحكمة بعد تأكدها من هوية المُناضلين الصحراويين المذكورين أمامها، قرّرتْ إرجاء الجلسة إلى تاريخ 26 يونيو الجاري، لمناقشة الملف بمبرر غياب عضو الدفاع الأستاذ شلوك عبدالله عن هذه الجلسة التي حضرها زميله مرشد عبد الرحمان، الذي يُرافع معه في نفس الملف عن المعتقلين الصحراويين، إلا أن النيابة العامة ألحّتْ على عدم مناقشة الملف في ظل غيابه بعدما كانت تتشبث بحضور المُشتكين.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجلسة يتم تأجيلها للمرة السابعة على التوالي نتيجة تشبث النيابة العامة بحضور من تعتبرهم "المُشتكين"، الذين تغيبوا عن معظم الجلسات قبل أن يصرح أحدهم لرئيس المحكمة أنهم لن يُواصلوا حضور هذه المحاكمة الغامضة، في إشارة واضحة إلى رفضهم لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي التي شابتها مجموعة من التناقضات.

وقد استنفرت السلطات المغربية مُختلف أجهزتها الأمنية لمحاصرة جميع المنافذ المؤدية من وإلى مبنى المحكمة المذكور، حيث انتشر عدد من ضباط الشرطة القضائية والمُخابرات داخل بهو المحكمة، وفي خطوة غير مسبوقة عمدتْ السلطات المغربية إلى استحداث نقطة مراقبة عند بوابة المحكمة مجهزة بالكاشف الضوئي (سكانير)، في محاولة للتضييق على عائلات المعتقلين والمواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان.