عبرتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين عن انشغالها العميق إزاء تعنت النظام المغربي في عدم احترامه للشرعية الدولية وتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير والإستقلال، مُحذرةً من تداعيات ذلك وتأثيراته السلبية على التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية.
كما طالبت الجمعية في بيان لها بمناسبة مرور 24 سنة على تأسيسها الدولة المغربية بالاستجابة لنداءات كافة المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية ونداءات مئات العائلات الصحراوية للكشف عن مصير كل المفقودين، والإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين في مختلف سجونها.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
تُخلدُ في العشرين من أغسطس من كل عام جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين
الصحراويين (AFAPREDESA) ذكرى تأسيسها، إذ تحتفل اليوم بعيدها الـ 24 بعد أن
طوتْ هذه المدة منذ تأسيسها مرّتْ من العمل والعطاء للكشف عن أزيد من 500 مفقود، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين
الصحراويين لدى سلطات الإحتلال المغربي.
إن الجمعية اليوم وهي تـُشعل فتيل شمعة عيدها الـ 24، لتـُـذكر بأن كل عام وكل يوم يمر تحت إدارة المحتل المغربي الذي يستمر في جرائمه وتماديه
في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقمع المُمنهج للحركات والوقفات
الإحتجاجية السلمية الرافضة للإحتلال والمنادية بتقرير المصير والإستقلال، المضايقات
والاعتقالات في صفوف المُدافعين عن حقوق الإنسان؛ فضلاً عن ممارسة التعذيب على
نطاق واسع ونهج سياسة اللاعقاب لمُرتكبي جرائم الإبادة والانتهاكات السافرة لحقوق
الإنسان.
إن الجمعية وهي تـُخلد هذه المناسبة، لتذكر بعزمها وإصرارها على مواصلة العمل
في إطارٍ تنسيقي من أجل تكثيف الجهود وجلب تعاونٍ أكبر مع كافة المنظمات الحقوقية الوطنية
والعالمية للضغط على الدولة المغربية من أجل الكشف عن مصير كل المفقودين وإطلاق
سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
كما تغتنم الجمعية هذه المناسبة لتعبر عن تضامنها المبدئي واللا مشروط مع عائلات
وذوي المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وكل المظلومين والمقهورين عبر
العالم الذين يُعانون من كل أنواع خروقات حقوق الإنسان.
وأمام الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي
جنوب وداخل المغرب، فإن الجمعية لا يُمكنها إلا أن تـُبدي انشغالها العميق إزاء تعنت
النظام المغربي في عدم احترامه للشرعية الدولية وتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه
في تقرير المصير والإستقلال، مُحذرةً من تداعيات ذلك وتأثيراته السلبية على التسوية
السلمية للنزاع في الصحراء الغربية.
لتـُعلن للرأي العام المحلي والدولي عما يلي:
ـ تنديدها بسياسة النظام المخزني في قمعه
الممنهج للحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الصحراويون للتعبير عن مطالبهم
المشروعة، والمتمثلة أساساً في الحق غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير
والاستقلال.
ـ مُطالبتها المُلحة والعاجلة للدولة المغربية
بالاستجابة لنداءات كافة المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية ونداءات مئات
العائلات الصحراوية للكشف عن مصير كل المفقودين، والإفراج الفوري واللامشروط عن
كافة المعتقلين السياسيين في مختلف سجونها.
ـ مُطالبتها الأمم المتحدة وكافة هيئاتها
والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام
وتطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وتمكين
كافة أفراد الشعب الصحراوي من الحقوق المتضمنة فيها.
ـ مناشدتها المنتظم الدولي للعمل الجاد
والدءوب من أجل توسيع صلاحيات بعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل
مراقبة وحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها.
ـ مطالبتها الملحة لفتح الاقليم لزيارة المنظمات
والهيئات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام.
ـ تنديدها بالاستنزاف والنهب الممنهج للخيرات
والثروات الطبيعية الصحراوية.
حُرر بمخيمات اللاجئين
الصحراويين
بتاريخ: 20 أغسطس 2013