لا زال المُعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك يُعانون داخل السجن المحلي سلا2 من الأمراض نتيجة المُعاملة السيئة من طرف إدارة السجن ومنعهم من حقهم في العلاج، وقد أفاد مصدر من لجنة عائلاتهم حسبما توصلتْ به أفابريديسا في رسالة إخبارية، أن ثلاثة مُعتقلين
من المجموعة يُعانون مع المرض في ظل الحرمان من الحق في
التطبيب بسبب مماطلة إدارة السجن التي تتظاهر بنقلهم للمستشفيات ليعودوا منها دون
تطبيب.
ونقل ذات المصدر أنه في
يوم الـ 27 أغسطس 2012، تم نقل المعتقل السياسي الصحراوي لمجيد سيدي أحمد الذي يُعاني
من أمراض الكلي والروماتيزم، إلى مستوصف طبي خارج السجن لإجراء الفحوصات، غير أن
الطبيب المغربي ادعى أنه لا يملك امكانيات إجراء الفحوصات له ولا هو أعطاه أدوية
للعلاج.
واعتبرت
لجنة العائلات أن هذا التلاعب بمصير المعتقلين من طرف إدارة السجن هو دليل على
إصرارها على معاقبتهم ومصادرة حقهم في التطبيب والعلاج، وفي نفس الوقت تقوم بنقلهم
للمستشفيات دون أن تعالجهم لكي تـُوهم الرأي العام المحلي والدولي على أنها تسمح لهم
برؤية الطبيب.
وأضافت
لجنة العائلات ـ حسب نفس المصدر ـ أن هناك معتقلون سياسيون آخرون يُعانون مشاكل صحية ذكرتْ منهم على
سبيل المثال كلا من المعتقل السياسي الصحراوي محمد البشير بوتنكيزة الذي
لازال يُعاني من أمراض الروماتيزم وآلام حادة على مستوى الرقبة، وأيضاً
المعتقل السياسي الصحراوي التاقي المشظوفي الذي لازال يُعاني من آلام شديدة على
مستوى الرأس جراء التعذيب الذي تعرض له منذ اعتقاله على يد الجيش والدرك
المغربي بعد تفكيك مخيم أكديم إزيك في نوفمبر 2010.
ونددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك بكل التصرفات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي تـُمارسها إدارة السجن المحلي سلا2، مُطالبة كل المنظمات والجمعيات الحقوقية والهيئات الدولية والمنتظم الدولي الضغط على الدولة المغربية لوقف معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين وإنهاء ملف المجموعة من خلال ضمان محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم.
ونددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك بكل التصرفات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي تـُمارسها إدارة السجن المحلي سلا2، مُطالبة كل المنظمات والجمعيات الحقوقية والهيئات الدولية والمنتظم الدولي الضغط على الدولة المغربية لوقف معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين وإنهاء ملف المجموعة من خلال ضمان محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم.
كما
حملت الجميع، وعلى رأسهم الدولة المغربية المسؤولية الكاملة لما سينتج عنه
الوضع الصحي المزري للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي سلا 2.