وجهت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف المغرب نداءً إلى منظمة
الأمم المُتحدة لتوسيع صلاحيات بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مُراقبة
حقوق الانسان وحماية الشعب الأصلي، وذلك في بيان صادر عنها يوم 09 أغسطس 2012 بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصيلة، توصلتْ أفابريديسا بنسخة منه.
كما طالبت الجمعية الحكومة
المغربية باحترام الحقوق الثقافية لشعب الإقليم، مُنددة في الوقت ذاته بالتدابير القسرية المُتخذة
ضداً على النهوض بالثقافة الصحراوية، وتحْويلها إلى فولكلور باهت يخدم السلطات
المغربية؛ وفيما يلي النص الكامل للبيان.
بيــــــــــــــــــــــــان:
بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصلية، الذي يُصادف التـّاسع من آب ـ أغسطس، تتوجه الجمعية بأطيب مُتمنياتها للشعوب الأصلية في كل بقاع العالم، وتعبر عن انشغالها الكامل فيما يتعلق بسلسلة الانتهاكات التي تطال حقوق الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة.
منذ تأسيسها
بتاريخ السابع من آيارـ مايو 2005، وفي انتظار تسلمها الوصل من طرف السلطات المغربية،
واكبت الجمعية باهتمام وجدية أوضاع حقوق الانسان بإقليم الصحراء الغربية.
حاولت
الجمعية تسليط الضوء حول الإنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين داخل
وطنهم الأم، وأثارت الانتباه ليس فقط حيال الحقوق المدنية والسياسية، بل أيضاً
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعيش مدن
الصحراء الغربية وجنوب المغرب منذ 21 أيار ـ مايو 2012 مُظاهرات سلمية للمطالبة
باحترام حق تقرير المصير تتم مواجهتها من طرف الشرطة والقوات المساعدة والخاصة
بعنف همجي والنتيجة مئات الجرحى، ومن تعرضوا للتعذيب، وآخرين زج بهم في السجون
المغربية و17 مختطفاً مجهولاً للمصير.
خلافاً للفقرة
27 من المُعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل والفقرة الخامسة من إعلان اليُونسكو حول
التنوع الثقافي يلج الصحراويين المدارس مرغمين على دراسة التاريخ الرسمي للمغرب،
حيث لا يُسمح لهم بدراسة تاريخهم ولا ثقافتهم.
الألغام
المضادة للأفراد ومخلفات الحرب، والحظر الذي تفرضه السلطات المغربية على التنقل، كل ذلك يمس من الحياة التقليدية للبدو الذين يُفضلون العيش في الصحاري
ويجعل نقل معرفتهم الأصيلة التي ورثوها عن أسلافهم إلى الأجيال اللاحقة أمر غير
ممكن.
في جانب آخر
لايستطيع الصحراويّون تسجيل أبنائهم بالأسماء التي يختارونها بالحالة المدنية بخاصة
الأسماء الحسانية المركبة.
حقوق
الصحراويين السوسيو اقتصادية تنتهك هي الأخرى في ذاك الإقليم الغني بموارده
الطبيعية، بحسب القانون الدولي تجب استشارة الشعب الصحراوي حول الأنشطة
الإقتصادية التي تجري داخل وطنه، تجب موافقته إذن واستفادته؛ لكن المغرب لم
يستشر أبداً الصحراويين، وعائدات استغلال الثروات الطبيعية تذهب إلى الحكومة
المغربية ومؤسساتها وبلدان متواطئة.
نهب الثروات
الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية له علاقة بالتغير الديمغرافي داخل المنطقة
المحتلة من الإقليم، حيث تعمل السلطات المغربية على إغراق المنطقة
بالمستوطنين القادمين من المغرب؛ إن ساكنة الإقليم اليوم تعد أكثر من الساكنة
الأصلية.
بمناسبة هذا
اليوم العالمي المخصص للساكنة الأصلية تـُوجه الجمعية الصحراوية نداءها إلى منظمة
الأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة
حقوق الإنسان وحماية الشعب الأصلي.
تـُطالب الحكومة
المغربية باحترام الحقوق الثقافية لشعب الإقليم، وتندد بالتدابير القسرية المتخذة
ضداَ على النهوض بالثقافة الصحراوية، وتحويلها إلى فولكلور باهت يخدم السلطات
المغربية.
الجمعية الصحراوية
لضحايا الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان
المرتكبة
من طرف الدولة المغربية