About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

السبت، 16 يونيو، 2012

القضاء المغربي بمدينة كليميم يُصدر حكماً جائراً في حق شاب صحراوي بسبب المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

قدمتْ سُلطات الإحتلال المغربية يوم الخميس الماضي (14 يونيو 2012) المُعتقل السياسي الصحراوي حمو نورالدين (البالغ من العمر 20 سنة) أمام قضاء الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، على خلفية مواقفه السياسية ومشاركته في المظاهرات والوقفات الإحتجاجية السلمية المُطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، والمُنادية بحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير، وذلك حسبما أفادتْ به اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم.

وأثناء مُرافعة هيئة الدفاع التي تقدمتْ بدفعات شكلية في ملف عدد 345/2012، كشفت من خلالها زيف محاضر الضابطة القضائية التي شابتها مجموعة من التناقضات، بعد تأكيد الشاهدان اللذان اعتمدتهما الضابطة القضائية في خلق هذا السيناريو المفضوح، بأن اعترافهما انتزع تحت التعذيب والإكراه، حيث تقدم الدفاع بقرص مدمج لرئيس الجلسة يتضمن شهادة حية للمواطن المغربي نورالدين أيد أمحند، إلى جانب إشهاد موقع ومصادق عليه من طرف المواطن الصحراوي عبدالله الرغاي، يُكذبان فيها ما نسب إليهما من أقوال في هذا الملف.

وقد أكد المعتقل السياسي الصحراوي المذكور لرئيس الجلسة ـ حسب ذات المصدر ـ بأن توقيفه جاء على خلفية مواقفه السياسية ومشاركته في الوقفات والمسيرات والإعتصامات السلمية بالمدينة، وأنه مستعد للمحاكمة وتقبل أي حكم يصدر عنها في هذا الإطار، مشدداً على أن هذه التهم الموجهة إليه ملفقة وباطلة تسعى من ورائها أجهزة المُخابرات المغربية إلى الانتقام منه وتشويه صورته، متشبثاً بمواجهة الشاهدان للإدلاء بشهادتهما أمام القضاء للتحقيق في هذا الإدعاء من عدمه.

وأفادتْ اللجنة بأن السلطات المغربية منعتْ المواطنين الصحراويين للمرة الثالثة على التوالي من حضور هذه الجلسة، وذلك بمحاصرتها لجميع المنافذ المؤدية من وإلى مبنى المحكمة بسيارات الشرطة والقوات المساعدة بإشراف مباشر من كبار ضباط الأمن والمخابرات المدنية والعسكرية، التي عمدت إلى إغلاق الباب الرئيسي باستحداث نقطة تفتيش، ومنع كل من: ماء العينين الموذن/  رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمرخي عبد الخالق/ الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع حقوق الإنسان بكليميم، بالرغم من تطمينات مسبقة لهما من قبل وكيل الملك بعدم منعهما من الحضور للجلسة العلنية.

من جهتها، وجهت عائلة المعتقل السياسي الصحراوي طلب مؤازرة وتضامن لجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل الضمائر الحية عبر العالم، لمؤازرتها والضغط على الدولة المغربية للتراجع عن سياسة الانتقام وتلفيق التهم، كما وجهت رسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات لفتح تحقيق في ملابسات اعتقال ابنها بسبب مواقفه السياسية، كما توصلت اللجنة بنسخ منها.

وقد رفعت هيئة المحكمة الجلسة للنطق بالحكم بعد المداولة في حدود الساعة السادسة مساءً، والتي أصدرت حكمها القاسي والمتمثل بسنة سجناً نافذاً لتنظم حينها عائلة المعتقل السياسي الصحراوي حمو نور الدين مؤازرة بالمواطنين والطلبة والمناضلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتمثيلية عن معتصم الحرية بشارع الجديد ومعتصم الصمود والتحدي بشارع أكادير، وقفة سلمية أمام المحكمة للتنديد بهذه المحاكمة الصورية، مرددين مجموعة من الشعارات التضامنية معه والمطالبة بالإفراج عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

في حين خرج العشرات من المواطنين الصحراويين إلى تنظيم مظاهرة سلمية حاشدة بشارع الجديد لإدانة القضاء المغربي بتواطئه مع المخابرات المغربية، مُطالبين الأمم المتحدة بخلق آلية لحماية الصحراويين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتعجيل بحل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، قبل أن تتدخل قوات الأمن المغربية لتفريقهم بالقوة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة استمرت إلى وقت متأخر من الليل.