About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الجمعة، 6 أبريل، 2012

تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المُعطلة تدخل أسبوعها الرابع من الإحتجاج السلمي في العاصمة المغربية

تـُنظم تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المُعطلة للأسبوع الرابع على التوالي سلسلة وقفات احتجاجية سلمية أمام مُلحقة رئاسة الحكومة المغربية بالعاصمة الرباط، دفاعاً عن حقها العادل والمشروع في التشغيل.

وحسبما أفادت به مصادر أفابريديسا من هناك، فقد نظمت التنسيقية المذكورة مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية طيلة أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس (الموافق لـ 03، 04 و05 أبريل الجاري).


وللإشارة فإن جميع هذه الوقفات الاحتجاجية السلمية التي تنظمها التنسيقية إبتداءً من تاريخ 12 مارس 2012، بالعاصمة المغربية الرباط، تأتي في سياق يعرف فيه ملف تشغيل الأطر العليا بالمغرب جدلاً كبيراً، خاصة بعدما عملت الدولة المغربية على إجراء عملية توظيف مُباشر شملت ما يناهز 4304 إطار مغربي في مختلف القطاعات الحيوية كدفعة أولى، بينما عملت في المُقابل على إدماج 174 إطار صحراوي فقط وفي قطاع وحيد ألا وهو الداخلية وفي مناطق نائية داخل المغرب بعيداً عن ذويهم وأهاليهم.

وإلى حدود الأسبوع الرابع من هذه الوقفات الإحتجاجية التي تخوضها تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة، فإن الدولة المغربية ممثلة في الجهات الوصية على ملف تشغيل الأطر العليا، لازالت تصر على سياسة التجاهل التام والأذان الصماء، في مقابل انعكافها على دراسة الملفات الخاصة بالأطر المغربية في إطار الدفعة الثانية التي تعتزم تمريرها والتي من المتوقع أن تبلغ 5000 إطار مغربي.