About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الأربعاء، 28 مايو، 2014

قضاء الإحتلال المغربي يُصدرُ أحكاماً قاسية وجائرة في حق ستة مُعتقلين سياسيين صحراويين تراوحتْ بين 03 و01 سنوات سجناً نافذاً



أصدرتْ هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة أگادير المغربية يوم الثلاثاء الموافق لـ 27 مايو 2014 أحكاماً قاسية وجائرة في حق 06 معتقلين سياسيين صحراويين تراوحتْ ما بين 03 سنوات وسنة واحدة سجناً نافذا، ويتعلق الأمر ـ حسبما نقله تجمع المُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (Codesa) ـ بكل من: 

ـ المعتقل السياسي الصحراوي محمد الغزواني، 03 سنوات سجناً نافذاً. 
ـ المعتقلين السيّاسييْن الصحراوييْن محمد لمين العطار ومحمد حمّو، سنة ونصف سجناً نافذاً لكل منهما.
ـ المعتقلون السياسيون الصحراويون محمد الحسناوي، الهيبة الشويعر ومُوسى ملكي، سنة واحدة سجناً نافذاً لكل منهم.
وقد مثل هؤلاء جميعاً وهم في حالة اعتقال أمام هيئة المحكمة المذكورة مؤازرين من طرف هيئة دفاع متكونة من الأساتذة: عبد الله شلوك، الوافي عنتر والحسين الكمراني عن هيئة المحاماة بأكَّادير المغربية، بحضور مراقبين أجنبيين عن المجلس الأعلى للمحاماة الإسبان.
ومباشرة بعد مثول جميع هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين في حدود الساعة 10 من صباح التاريخ المذكور آنفاً بقاعة الجلسات وتأكد رئيس هيئة المحكمة من هوياتهم، وُجهت ضدهم مجموعة من التهم وفصول المتابعة من قبيل: تكوين عصابة إجرامية، التجمهر المسلح، العصيان، الاعتداء على  موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، و عرقلة الطريق العمومية.
وأثار محام الدفاع دفعات شكلية وقفت على الخروقات التي شابت محاضر الضابطة القضائية وبعض الإجراءات التعسفية المنافية لقانون المسطرة الجنائية المغربية، ملتمسين من هيئة المحكمة بالحكم ببطلان محاضر الضابطة القضائية وبرفع حالة الاعتقال على كافة المعتقلين ومتابعتهم في حالة سراح مع الإكتفاء بما راج من مناقشة بقاعة الجلسات.
وفي استنطاق هيئة المحكمة لجميع المعتقلين كل على حدة، نفى هؤلاء جميعاً التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يكونوا حاضرين أثناء المظاهرات التي عرفتها أواخر شهر سبتمبر 2013 مدينة كّليميم/ جنوب المغرب، بل أن منهم من أدلى بشهود أدوا القسم أو اليمين القانوني نافين تواجد كل من المعتقليْن الهيبة الشويعر وموسى ملكي أثناء اندلاع هذه المظاهرات.
وفي مرافعة محام الدفاع تم التأكيد على أن جميع المعتقلين تنعدم فيهم حالة التلبس، وأن التهم المنسوبة إليهم هي تهم خطيرة ولا يُمكن أن يكونوا قد قاموا بها، إستناداً إلى تصريحاتهم خلال مراحل التقاضي بداية من مثولهم أمام "وكيل الملك" بالمحكمة الإبتدائية مروراً بقاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا بمحكمة الاستئناف بمدينة أكَّادير المغربية، وانتهاءً بمثولهم أمام هيئة المحكمة في جلسة علنية.
والتمس محام الدفاع من هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بالحكم ببراءة كافة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم أو الحكم عليهم بما قضوا داخل السجن بحكم عدم توفرهم على سوابق قضائية وبسبب حداثة سنهم وظروفهم الاجتماعية والأسرية.
وفي المقابل شدد ممثل النيابة العامة على تطبيق ما أسماه بالقانون في قضية متابعة هؤلاء المعتقلين مع الحكم بأقسى العقوبة عليهم بعد إثارته لبعض تفاصيل وقائع الملف كما رواها ضباط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق الذي استنسخ ـ حسب ما أكد محام للدفاع ـ محاضر الضابطة القضائية.
و بالرغم من أن جلسة محاكمة هؤلاء المعتقلين انتهتْ في حدود الساعة الواحدة زوالاً من نفس اليوم، إلا أن هيئة المحكمة لم تصدر الأحكام إلا في حدود الساعة الساسة مساءً.
تبقى الإشارة إلى أن المعتقلين محمد الغزواني، محمد لمين العطار، محمد حمُّو، محمد الحسناوي، الهيبة الشويعر ومُوسى ملكي كانوا قد تعرضوا للاعتقال نهاية شهر سبتمبر 2013 على إثر المظاهرات التي شهدتها مدينة گليميم/ جنوب المغرب، وقد خضعوا للإستنطاق لدى الشرطة القضائية ثم "وكيل الملك" بالمحكمة الابتدائية الذي أحالهم على السجن المحلي بالمدينة المذكورة، حيث مثلوا 03 مرات أمام هيئة المحكمة الإبتدائية التي أقرتْ عدم الاختصاص في قضيتهم لتحيلهم على "الوكيل العام للملك" وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أگادير المغربية، الذي أحالهم هو الآخر على ذمة التحقيق على السجنيْن المحلييْن لإنزكَّان ثم أيت ملول المغربييْن، قبل أن تؤجل هيئة المحكمة بغرفة الجنايات محاكمتهم لأربع مرات مُتتالية.