 |
| السجين الصحراوي المُتوفى/ محمد بُورحيم |
وحسب نفس
المصدر، فإن السجين الصحراوي محمد بُورحيم (رقم الاعتقال 15789) الذي كان يقضي
عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات سجناً نافذاً مُنذ سنة 2008، بموجب حكم قضائي صادر عن
الغرفة الجنائية قضاء الدرجتين بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتل، قد تم نقله
في حدود الساعة الواحدة من يوم السبت الماضي (04 ماي 2013) من زنزانته رقم 03 بحي
الأحداث 02 بالسجن المذكور، بعد أن تدهورتْ حالته الصحية بسبب مُضاعفات الإضراب
الذي كان قد شرع فيه رفقة مجموعة من سجناء الحق العام الصحراويين منذ يوم الإثنين
الموافق لـ 29 أبريل 2013، احتجاجاً على المُعاملة التي تـُعاملهم بها إدارة السجن
المذكور ولطلب الترحيل إلى مدينة العيون للتقرب من عائلاتهم.
وأضاف
ذات المصدر في مُحادثته الهاتفية مع الجمعية على أن المندوب العام للمندوبية
العامة للسجون بالمغرب حفيظ بنهاشم قد قام بزيارة للسجن المحلي بأيت ملول المغربية
في نفس اليوم الذي نـُقل فيه السجين الصحراوي مُحمد بورحيم إلى المُستشفى (أي يوم السبت
الموافق لـ 04 ماي 2013)، لكنه لم يُبد أي اهتمام لأوضاع المُضربين عن الطعام
ومطالبهم.
وتجدرُ
الإشارة إلى أن السجين الصحراوي المُتوفى محمد بورحيم قد تم نقله من السجن المحلي
بمدينة العيون المُحتلة بتاريخ الـ 24 من سبتمبر 2009 إلى السجن المحلي بأيت ملول
المغربية.
كما أن
إدارة السجن المذكور بعد وفاة الشاب الصحراوي قد أصيبتْ بحالة هيستيريا، حيث أفاد
ذات المصدر بأنها قامتْ صباح اليوم الخميس الموافق لـ 09 ماي 2013 بمُناداة أفراد
المجموعة المُضربة عن الطعام من أجل لقائهم ببعثة طبية حسب ما أشعرتهم به، إلا أن
أفراد المجموعة تفاجأت بأن البعثة الطبية لم تكن إلا مُمرضاً واحداً، مما دفعهم
إلى رفض التعامل معه، خاصة أن هذه المُبادرة ـ كما وصفوها ـ قد جاءتْ متأخرة وغير
كافية، وأنها لم تأت إلا بعد أن تـُوفي رفيقهم، وأنهم مُصرين على التمسك بمطالبهم
المُتمثلة أساساً في كف إدارة السجن عن التعامل معهم على أساس عنصري لكونهم
صحراويين وكذلك للإستجابة لترحيلهم إلى مدينة العيون، حيث تقطن عائلاتهم التي ـ
كما أضاف ـ أضناها التنقل لزيارتهم بسبب بُعد المسافة وضعف الإمكانيات
المادية.
وللتذكير
فإن مجموعة من مُعتقلي الحق العام الصحراويين بسجن أيت ملول المغربي تخوض إضراباً
عن الطعام مُنذ يوم الإثنين الماضي (29 أبريل 2013) احتجاجاً على المُعاملة التي
تـُعاملهم بها إدارة السجن المذكور ولطلب الترحيل إلى مدينة العيون للتقرب من
عائلاتهم التي تجد صعوبة في زيارتهم نظراً لبعد المسافة والحالة الإجتماعية التي
يصعبُ معها التنقل إلى مدينة أكادير.
وفي
اتصال هاتفي سابق لأحد هؤلاء المُعتقلين الصحراويين مع جمعية أولياء المُعتقلين
والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا)، أكد عيلال الشريف، المحكوم عليه في قضية حق
عام بخمس سنوات سجناً نافذاً، تحت رقم اعتقال 28915، أنه ومجموعة من رفاقه في نفس
السجن خاضوا سلسلة من الإضرابات عن الطعام، كان أولها بتاريخ الـ 18 من أغسطس 2012
وتواصل إلى أن قاموا بتعليقه بتاريخ الـ 02 من أكتوبر 2010 بسبب مُضاعفات صحية لم
يعد باستطاعتهم المُواصلة.
ثم أكد
نفس المُعتقل أنه رفقة رفيقه سيدي مُحمد فاظل الرايس (سجين حق عام برقم اعتقال
28914) استأنفا إضراباً آخر عن الطعام بتاريخ الـ 18 من مارس 2013، احتجاجاً على
تعامل إدارة السجن معهم بشكل عنصري لكونهم صحراويين ـ كما صرح المُعتقل عيلال
الشريف في مكالمته الهاتفية مع أفابريديسا ـ مُضيفاً بأنهم أعداوا فتح الإضراب عن
الطعام من جديد منذ يوم الإثنين الموافق لـ 29 أبريل 2013، حيث توسعتْ دائرة
المُضربين لتشمل 22 مُعتقلاً من مُعتقلي الحق العام الصحراويين.
وأكد
عيلال الشريف أن استئنافهم للإضراب عن الطعام أتى بعد عدم استجابة إدارة السجن
لمطالبهم المُتكررة وتماديها في سوء مُعاملتها لهم، بالرغم من كونهم وجهوا عدة
مُراسلات في الموضوع إلى جهات عدة في جهاز الدولة المغربية، من بينها: المجلس
الوطني المغربي لحقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون بالعاصمة المغربية
الرباط واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وفي
سياق استفسار الجمعية عن ظروف اعتقال المُتحدث إليها (عيلال الشريف) وأسبابه، أكد
الأخير أنه محكوم جنائياً بخمس سنوات سجناً نافذاً في قضية لم يُحدد ماهيتها، وقد
تم إلقاء القبض عليه هو ورفيقه مُحمد فاظل الرايس وآخرين من ضمنهم مُستوطن مغربي
بتاريخ 27 مارس 2012، ثم أضاف أنه بالرغم من طعنه ورفاقه في الحُكم، إلا أن الجلسة
التي خـُصصتْ للنقد رفضتْ طلبهم في مُقابل قبوله للمُستوطن المغربي، هذا الأخير
الذي أكد عيلال الشريف أنه تم اعتقاله معهم بنفس التهمة، إلا أن المحكمة برّأته
ليُطلق سراحهُ مباشرة عقب جلسة النقد.