About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الخميس، 7 فبراير، 2013

مُعتقلو أكديم إيزيك يدعون المجتمع الدولي للضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين



دعا المُعتقلون السياسيون الصحراوين مجموعة أكديم إيزيك كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية وكذا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء لمجلس الأمن الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.

كما ثمنوا الهبة التضامنية المعبر عنها من طرف كافة الفعاليات الحقوقية والشعبية في كل بقاع العالم التي شهدت مظاهرات ومسيرات متضامنة معهم في أوروبا وأمريكا اللاتنية وأفريقيا، وذلك في بيان صادر عنهم توصلت أفابريديسا بنسخة منه يوم أمس الأربعاء الموافق لـ 06 فبراير 2013، هذا نصه الكامل:
بــيــان للرأي العام
 بعد أزيد من 27 شهراً من الاعتقال الاحتياطي، أقدمت السلطات المغربية على تقديمنا للمحاكمة العسكرية بالرباط في الفاتح من فبراير 2013، وسط اهتمام إعلامي دولي كبير وحضور مكثف ووازن للمراقبين الدوليين مما يعكس أهمية هذا الملف لدى كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من جمعيات وهيئات من مختلف بقاع العالم، فأغلب المنابر الإعلامية ركزت على تقديمنا كنشطاء مدنيين صحراويين أمام محكمة عسكرية كفعل لا أخلاقي ولا قانوني يتعارض مع أبسط القواعد الدنيا لإجراء محاكمة عادلة، بينما خرجت العديد من الفعاليات الحقوقية والشعبية في الصحراء الغربية وفي كل مناطق تواجد الإنسان الصحراوي وفي العديد من الدول في هبات نضالية متضامنة ومنددة بهذه الخطوة التي تعبر عن غطرسة الدولة المغربية وتنكرها وضربها عرض الحائط لكل المواثيق والعهود الدولية الرامية إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية ومن بينها الحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقول.
وأمام هذا التعاطف الدولي والشعبي والإهتمام الإعلامي وحضور هذا العدد الوازن من المراقبين الدوليين لأطوار هذه المحاكمة كل هذه العوامل أدت إلى إرباك حسابات الدولة المغربية التي كانت تـُمني النفس بأن تفعل فعلتها الغادرة هاته دون شهود ودون إدانة من المجتمع الدولي، وهو ما يفسر الإرتباك والتخبط اللذين ظلا مسيطرين على رئيس الهيئة القضائية وكذا ممثل النيابة العامة، وفي مقابل ذلك عبرنا نحن بكل مسؤولية وثقة في النفس نابعة من ثقتنا في براءتنا من هذه الأفعال الإجرامية المنسوبة إلينا ومن قدرتنا الأكيدة على مقارعة العدو ومحاكمته داخل أصوار محكمته.
الآن وبعد التأجيل الغير مبرر لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الرأي العام  بما يلي:
ـ تنديدنا بهذه المحاكمة الجائرة التي افتقدت إلى أبسط القواعد لإجراء محاكمة عادلة وشجبنا  لهذه الحملة الدعائية المسعورة من طرف وسائل الإعلام المغربية المرئية منها والمكتوبة والرامية إلى تصويرنا كمجرمين وقتلة في استباق مشبوه لنتائج محاكمة غابت فيها الشروط الأساسية لإجراء محاكمة منصفة كما شهدت بذلك العديد من المنظمات الحقوقية كانت آخرها منظمة العفو الدولية قبل يومين، وأكثر من هذا اتهامنا بمحاولة تسييس هذا الملف بينما واقع الحال يقول أن إدارة السلطات المغربية لم تتجه يوما لمعرفة الحقيقة الكاملة وتحمل نتائجها لما وقع أثناء حصار وتدخل القوات العمومية على مخيم أكديم إيزيك وما تلى ذلك من أحداث دامية، فبدل الامتثال للقانون وتغليب منطق البحث عن العدالة بدل منطق الانتقام والكيل بمكيالين عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف يؤدي إلى معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وكذلك تقديم الجناة المفترضين إلى مسطرة قضائية عادلة، قامت أجهزة الأمن المغربية باستغلال وقوع ضحايا من قوات الأمن من أجل فبركة ملفات جنائية لنشطاء حقوقيين وجمعويين صحراويين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بحقوق شعبهم الأساسية في الحرية والكرامة، بينما لم تـُولي أي أهمية تـُذكر لمعرفة الحقيقة عن مقتل الضحايا الصحراويين، ولعل هذا السلوك ليس بغريب ولا بجديد على أجهزة الأمن المغربية التي طالما استعملت أحداثا مأساوية كهاته من أجل تصفية حسابات سياسية مع معارضين للنظام، ولعل أبرز مثال على ذلك ما وقع عقب الأحداث المأساوية التي شهدتها الدار البيضاء 16 ماي 2003 من تصفية لحسابات مع التيار الإسلامي عبر مجموعة من المحاكمات الجائرة التي اعترفت السلطات المغربية وعلى لسان أكبر مسؤوليها بالخروقات التي شابت تلك المتابعات القضائية، ومن هنا يتضح في جلاء الجهة المسؤولة عن تسييس هذا الملف واستغلاله سياسيا لتشويه صورة نضالات الشعب الصحراوي، في تصرف لا أخلاقي يُعبر عن استخفاف واستهتار هذه الأجهزة بأرواح وقدسية الإنسان.
ـ تثميننا لهذه الهبة التضامنية المعبر عنها من طرف كافة الفعاليات الحقوقية والشعبية في كل بقاع العالم التي شهدت مظاهرات ومسيرات متضامنة معنا في أوروبا وأمريكا اللاتنية وأفريقيا.
ـ تقدرينا وعرفاننا لهؤلاء الشرفاء الذين تجشموا عناء السفر وجاءوا لمُؤازرتنا وكانوا بحق حجرة عثرة في وجه مخططات الدولة المغربية التي كانت تروم الاستفراد بنا من خلال المحاكمة الجائرة، ونتوجه ملتمسين منهم ومن جميع الإطارات الحقوقية الدولية الحضور المكثف يوم الثامن من فبراير 2013، لأن تواجدهم يشكل ضمانة أساسية للضغط على الدولة المغربية حتى تتراجع عن مخططاتها الخبيثة ونواياها المبيتة.
ـ إمتناننا للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه ثلة من الجمعيات الحقوقية المغربية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لنا ولعائلاتنا كأصوات مغربية حرة آبت على نفسها الإنضمام إلى جوقة المطبلين للمواقف الرسمية للسلطات المغربية بل آثرت كعادتها الانحياز إلى منطق العدالة وإحقاق الحقوق والبحث عن الحقيقة كاملة غير منقوصة ولا مجزءة، عبر المطالبة بإجراء تحقيق مستقل ونزيه يؤدي إلى معرفة حقيقة مرتكبي تلك الجرائم سواء كانوا مدنيين أو مسئولين رسميين وتقديمهم أمام محاكمة عادلة يأخذ فيها كل ذي حق حقه.
ـ دعوتنا لكافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية وكذا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء لمجلس الأمن الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإطلاق سراحنا وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم يحيى محمد الحافظ.
عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، مجموعة أكديم إزيك بالسجن المحلي سلا1