About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

السبت، 2 فبراير، 2013

المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة المغربية تؤجل مُحاكمة مُعتقلي أكديم إيزيك إلى الثامن من فبراير 2013 (تقرير)



بالموازاة مع مُحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك أمام القضاء العسكري المغربي التي حددتها سُلطات الإحتلال المغربية في الفاتح من فبراير 2013، شهد محيط المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة المغربية الرباط صباح يوم المُحاكمة، تنظيم وقفة سلمية شاركت فيها مجموعة من الفعاليات الصحراوية المؤازرة لأفراد المجموعة، ومن بينها: عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والعشرات من المواطنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين يُمثلون العديد من الإطارات الحقوقية بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى مُتضامنين من دول أجنبية، وذلك حسبما أفادتْ به مصادر حُقوقية صحراوية مُطلعة.

وحسب نفس المصادر فقد طالب المحتجون الصحراويون وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين خلال الوقفة بإطلاق سراح معتقلي مجموعة أكديم إيزيك وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وباحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
وتزامناً مع الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المُتضامنون مع مُعتقلي أكديم إيزيك، نظم مجموعة من المواطنين المغاربة وقفة بالقرب من نفس المحكمة، رافعين فيها الأعلام المغربية ومُرتدين الزي الصحراوي (الدراعة) في مُحاولة منهم لإيهام الحضور وخاصة الأجانب والصحافة الدولية التي حضرتْ لتغطية أطوار المُحاكمة، وذلك بتأطير ودعم من السلطات المغربية، حيث قاموا بتكرار شعارات عنصرية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك والموطنين الصحراويين ـ حسب نفس المصادرـ. 
كما عرفت كل المداخل المؤدية إلى مقر المحكمة تواجداً مكثفاً لمختلف للأجهزة المخابراتية المغربية بزيها المدني والرسمي.
وفي الأخير تم تأجيل المحاكمة العسكرية في حق أفراد المجموعة الـ 24 إلى غاية يوم الجمعة الموافق لـ 08 فبراير 2013؛ وقد جاء هذا التأجيل بعد عريضة قدمها محامُو الدفاع للمُطالبة بحضور شهود عن عمليات التوقيف التي تمت بعد تفكيك مُخيم أكديم إيزيك في الثامن من نوفمبر 2010 في هجُوم للقوات المغربية بمختلف تشكيلاتها وبطريقة وحشية لا إنسانية.
من جهة أخرى وفي سياق مُحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك أمام القضاء العسكري المغربي، شهدت مدينة العيون المُحتلة حصاراً بوليسياً وعسكرياً مغربياً مُشدداً منذ الليلة التي سبقت موعد المُحاكمة (31 يناير 2013) طال مختلف أحياء وشوارع المدينة، خصوصاً الآهلة منها بالمواطنين الصحراويين، شاركتْ فيه مختلف الأجهزة الأمنية المغربية بزيها الرسمي والمدني، بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة أو ما يُعرف لدى الأوساط الشعبية الصحراوية بـ"المخازنية"، وذلك حسبما أفادت به مصادر أفابريديسا من المدينة. 
وأضافت ذات المصادر بأن هذه القوات قامتْ بشن حملة مُطاردات ومُداهمات لبعض منازل الصحراويين في المدينة، مُخلفة إصابات في صفوف المتضامنين الصحراويين الذين خرجوا للتضامن مع مُعتقلي أكديم إيزيك أثناء مُحاكمتهم أمام القضاء العسكري المغربي، ونذكر من بينهم حسب لائحة أولية توصلتْ بها الجمعية من نفس المصادر كل من:
ـ المُدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمُختطف سابقاً دافة أعلي أحمد بابو.
ـ المعتقلة السياسية السابقة دماحة حميدات.
ـ المعتقل السياسي السابق عبد السلام اللومادي.
ـ المُعتقل السياسي السابق عالي السعدوني.
ـ حمزة أهل الفيلالي.
ـ أميمة الديخن (إعلامية).
ـ المامونة شماد.
ـ أم لخوت لعروسي.
ـ وردة بوريال.
ـ حدهم لعروسي محمد أحمد.
ـ سلم النومرية.
ـ أمبارك الفاهيمي.
ـ مريم بابيت.
ـ الكنتاوية بابيت.
ـ فاطمتو أمبارك الخليل.
ـ يُوسف الزين لحبيب بويا.
ـ الولي أحمد لخفاوني. 
ـ بُشرى محمد معطلا.
ـ المامية اليزيدي.
ـ منـَّا ماء العينين السويح.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تبقى أولية وليت نهائية في انتظار تسني الفرصة لمصادر الجمعية بمعرفة المزيد من الضحايا.