نددتْ تنسيقية الأطر العُليا الصحراوية المُعطلة بأسلوب استعمال القوة من طرف سلطات الإحتلال المغربية في حق مجموعة النساء الصحراويات اللواتي كن مُعتصمات بوادي درعة، وذلك ف بيان صادر عنها توصلتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين بنسخة منه يوم الأربعاء 05 سبتمبر 2012.
وأكدت التنسيقية في بيانها أن "ستمرار الدولة المغربية في
التعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع جميع مكونات المجتمع الصحراوي، وإمعانها في
تكريس سياسات التهميش والتفقير الممنهجة، بالإضافة إلى عوامل التوجس السياسية من
كل فعل اجتماعي هو بمثابة إفراز موضوعي لرفض الواقع المفروض بقوة المخزن وسياساته
الإستئصالية".
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيــــــــــــــــان
أمام قوة وعزيمة النساء الصحراويات
النازحات من مدينة طنطان منذ تاريخ 22 من يونيو 2012، وذلك إلى غاية تاريخ 04
سبتمبر 2012، بوادي درعة في ظروف لا إنسانية وذلك احتجاجا منهن على تردي ظروفهن
المعيشية وغياب الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، بالإضافة إلى سوء المعاملة من
طرف أجهزة الشرطة بالمدينة، بحيث تعرضن لاستفزازات مستمرة من لدن عميد الشرطة
المركزي مصطفى كمور، حين كن يقمن بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية.
بعد مرور طيلة هذه المدة والتي لم
تـُعر خلالها السلطات المحلية أدنى اهتمام للمطالب الاجتماعية البسيطة لمجموعة
النساء النازحات، فقد قامتْ مجموعة من عناصر القوات المساعدة باقتحام خيمة النساء
وإجبارهن بالقوة على العودة إلى مدينة طنطان، علماً أن المعتصمات كن قد قررن خوض
إضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 30 أغسطس المنصرم.
وعليه فإن تنسيقية الأطر العليا
الصحراوية المعطلة لتندد بأسلوب استعمال القوة في حق مجموعة من النسوة الصحراويات
الطاعنات في السن، في تنافي تام مع جميع الشعارات البراقة التي ما فتئت ترفعها
الدولة المغربية من قبيل "دولة الحق والقانون" و"العمل على حماية
حقوق الإنسان وصونها".
إن استمرار الدولة المغربية في
التعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع جميع مكونات المجتمع الصحراوي، وإمعانها في
تكريس سياسات التهميش والتفقير الممنهجة، بالإضافة إلى عوامل التوجس السياسية من
كل فعل اجتماعي هو بمثابة إفراز موضوعي لرفض الواقع المفروض بقوة المخزن وسياساته
الإستئصالية، إن هذا العمل الغير إنساني ليكشف من جديد العجز الواضح للدولة
المغربية في تدبير أبسط المشاكل الاجتماعية للمواطنين.
تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة