جرت يوم أمس الأربعاء الموافق لـ 18 أبريل 2012، بمدينة العيون المحتلة مُحاكمة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين، من بينهم نشطاء حقوقيين، يوجدون في حالة اعتقال منذ سبتمبر 2011، على خلفية أحداث الداخلة المُحتلة.
وحسب مصادر حقوقية من مدينة العيون المُحتلة، فقد قدم المعتقلون السياسيون الصحراويون حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم المذكور أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بنفس المدينة وهم في حالة اعتقال؛ ويتعلق الأمر بكل من: براي عبد العزيز، أنور السادات، عمار الكزار، العلاوي حمادي، حسنا الوالي، سيداتي الدليمي، خالد أميم، كمال الطريح، المحجوب أولاد الشيخ، محمد مانولو، باريك الله دلبوح، عتيقو براي، نصري الشريف، بلا علي سالم، الحاج أحميدة وبوسيف لعمير.
ودخلت المجموعة قاعة المحكمة مرددة شعارات سياسية مؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مطالبين باحترام حقوق المواطن الصحراوي بالصحراء الغربية المحتلة، مؤكدين خلال مرافعاتهم أنهم تعرضوا لكافة أشكال التعذيب والتنكيل على أيدي جلاديهم، وعلى أيد المحققين إبان فترات إعتقالهم وإستنطاقهم داخل مخافر الشرطة المغربية، وأنهم أرغموا بالإكراه وتحت التعذيب على توقيع محاضر مفبركة لاتنسجم مع مواقفهم وقناعتاهم السياسية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
معتبرين اعتقالهم تعسفياً وأن المحاكمة الصورية التي نظمت من طرف سلطات الإحتلال لهم على أساس محاضر مفبركة واعترافات منتزعة تحت التعذيب تأتي في سياق الإنتقام من مواقفهم السياسية من الإحتلال المغربي للصحراء الغربية، واستمراراً في سياسة العقاب الجماعي المنتهج ضد الصحراويين من طرف نظام الرباط.
وصرح كل من المعتقلين السياسيين الصحراويين عمار الكزار والعلاوي حمادي، أنهما قد تعرضا للإغتصاب بواسطة قنينات على أيدي عناصر من الشرطة المغربية كانت تحقق معهم، فيما لم يلتفت القاضي المغربي لكل هذه التصريحات وأصر على اعتماد نفس المحاضر والأقوال التي أكدت المجموعة أنها لم توقعها بإرادتها.
يذكر أن هيئة الدفاع التي تولت الدفاع عن أعضاء المجموعة المذكورين، كلها من المحامين الصحراويين، وأغلبهم من ضحايا الإختفاء القسري سابقاً، وهم: لحبيب خليلي، الليلي محمد فاضل، بازيد لحماد، محمد أبو خالد، والذين طعنوا في كل المحاضر التي يتابع من خلالها المعتقلون السياسيون الصحراويون، معتبرين كل التهم الموجهة إليهم باطلة ومفبركة، وأن المعتقلين تم إرغامهم على توقيعها قسراً تحت الضغط والإكراه .
كما أشارت هيئة دفاع المعتقلين إلى إنعدام حالة التلبس وغياب العناصر التكوينية لجميع التهم المنسوبة للمعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، مما يعني أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بحتة، والأحكام أحكام جاهزة ومفصلة مسبقاً لمعاقبة المجموعة.
وفيما يلي الأحكام التي حكمتْ بها المحكمة على المجموعة:
ـ براي عزيز، 03 سنوات سجناً نافذاً.
ـ أنور السادات، سنة واحدة سجناً نافذاً.
ـ عمار الكزار، سنة ونصف سجناً نافذاً.
ـ العلاوي حمادي، سنة ونصف سجناً نافذاً.
ـ حسنا الوالي، 03 سنوات سجناً نافذاً.
ـ سيداتي الدليمي، سنة واحدة سجناً نافذاً.
ـ خالد أميم، سنة واجدة سجناً نافذاً.
ـ كمال الطريح، 03 سنوات سجناً نافذاً.
ـ المحجوب أولاد الشيخ، 03 سنوات سجناً نافذاً.
ـ محمد مانولو، 03 سنوات سجناً نافذاً.
ـ باريك الله دلبوح، سنة واحدة سجناً نافذاً.
ـ عتيقو براي، 03 سنوات سجناً نافذاً.
ـ نصري الشريف، سنة واحدة سجناً نافذاً.
ـ بلا علي سالم، سنة واحدة سجناً نافذاً.
ـ الحاج أحميدة، سنة واحدة سجناً نافذاً.
ـ بوسيف لعمير، سنة واحدة سجناً نافذاً.