دعتْ منظمة
ليبيراسيُون (Liberation) في مُداخلة في الجلسة العامة للدورة
التاسعة والعشرين لمجلس حُقوق الإنسان المُنعقدة في الفترة من 15 يونيو إلى 03
يوليوز 2015 بمدينة جُنيف السويسرية، المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المغربية من
أجل وضع حد للظلم في الصحراء الغربية، وإطلاق سراح مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك،
وكافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
كما ذكرتْ في ذات
المُداخلة التي ألقاها باسمها باسمها عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان،
حفظلا شدّاد، يوم الإثنين (22 ينيو 2015) بأن الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء
الغربية، والتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو السبب الرئيسي في كل
انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان المدنيون في الصحراء الغربية.
وفيما
يلي النص الكامل للمُداخلة:
مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف
الدورة التاسعة والعشرين، 15 يونيو 03
يوليو 2015
مداخلة شفوية حول الموضوع 3 : حماية وترقية كل حقوق الإنسان المدنية،
والسياسية، والإقتصادية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية
ـ حفظلا شداد
إبراهيم.
السيد الرئيس؛
إن الاحتلال العسكري المغربي
اللاشرعي للصحراء الغربية، والتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، المعترف
به من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية؛ الذي
يبق هو السبب الرئيسي في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان المدنيون
في الصحراء الغربية.
السيد الرئيس؛
إن الحالة المُعاشة في
الصحراء الغربية منذ 40 عاماً، هي حالة مُقلقة نتيجة الإفلات من العقاب الذي يتعرض
له المُدافعون الصحراويّون عن حقوق الإنسان، والمُضايقات والتهديد في حقهم
وعائلاتهم، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب والمحاكمات العسكرية وتلفيق
التهم الواهية.
تنقضي اليوم مدة 1681
يوماً من عقوبة سجن صادر من طرف القضاء العسكري المغربي في حق 22 صحراوياً، من
بينهم مُدافعين عن حقوق الإنسان بتهم واهية (ثمانية منهم بالسجن المُؤبد، أربعة بـ
30 سنة، سبعة بـ 25 سنة وثلاثة بالسجن لمدة 20 عاماً).
من هذا المنبر، ندعو
المجتمع الدولي وخصوصاً مَجلس حقوق الإنسان للضغط على الحكومة المغربية لوضع حد
لهذا الظلم وإطلاق سراح 22 مُعتقلاً، المعروفين لدى الرأي العام بـ "مجموعة
أكديم إيزيك" وكافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية دون
قيد أو شرط.
السيد الرئيس؛
آن الأوان لتحقيق
العدالة، وحماية المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة، الذين
يخرجون إلى الشارع في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم ومطالبتهم بحقوقهم؛ كل ذلك
يتم الرد عليه بطرق وحشية وعنيفة من طرف القوات المغربية، على مرمى ومسمع من الأمم
المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للزيارة التي قام بها وفد عن المفوضية السامية
لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أبريل الماضي، وهو الشيء الذي يضعها في
المحك ويضر بمصداقيتها.
السيد الرئيس؛
آن الأوان لوضع حد للنهب
الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وتفكيك الجدار العسكري الأطول في
العالم والأكثر ألغاماً، الذي يُقسم الصحراء الغربية والعائلات الصحراوية إلى
قسمين.
لقد آن الأوان لكي يسُودَ
السلام والعدالة في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، وإنهاء معاناة شعبها،
الذي مرتْ عليه 40 سنة في انتظار فرصة للتمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير
المصير والإستقلال.
شكراً جزيلاً