About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الخميس، 5 أبريل، 2012

سلطات الإحتلال المغربية ترجؤ محاكمة مجموعة من الشبان الصحراويين وسط إجراءات أمنية مكثفة

أرجأت المحكمة الإبتدائية قضاء الدرجة الأولى بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، مساء الإثنين الموافق لـ 02 أبريل 2012، جلسة مُحاكمة خمسة مناضلين صحراويين إلى غاية يوم غد الخميس، ويتعلق الأمر بكل من: الداودي عمر (26 سنة) وبدر بونهايل (22 سنة)، الذين مثلا في حالة اعتقال، فيما مثل كل من: أدريس زكرر (28 سنة)، أميدان سيدي أحمد (31 سنة) وأميدان أسليمة (28 سنة)، في حالة سراح وبكفالة مالية قدرها 2000 درهم مغربية (ما يُعادل 200 أورو)، وذلك حسبما أفادت به اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم.
وقد تخطت جلسة المحاكمة هذه في ظل استنفار السلطات المغربية لمختلف أجهزتها الأمنية لمحاصرة جميع المنافذ المؤدية من وإلى المحكمة المذكورة، بهدف منع التحاق المواطنين الصحراويين بقاعة الجلسة، حيث أشرف وكيل الملك بشكل مباشر على إعطاء تعليمات صارمة لضباط الشرطة القضائية والمخابرات لإبعاد المواطنين ومنعهم من ولوج المحكمة.

وفي سياق متصل قـُدم ثلاثة معتقلين صحراويين على خلفية الأحداث الأخيرة بمدينة آسا/ جنوب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من: لخريف يوسف
(30 سنة)، الشكرادي خاليد (28 سنة) وعبد الرحمان بريب (28 سنة)، والذين تم اعتقالهم بتاريخ 29 مارس2012، على خلفية التدخل الهمجي ضد المعتصمين الصحراويين بنفس المدينة، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الجرحى والمُصابين معظمهم من النساء والشيوخ، حيث تم تقديمهم لوكيل الملك في حالة اعتقال يوم السبت 31 مارس الماضي، حيث قرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت إلى غاية تاريخ 02 أبريل الجاري، ليُعلن حينها الإفراج عنهم نتيجة عدم وجود أدلة تفند ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي .

وبعد رفع الجلسة احتشد المواطنون الصحراويون أمام باب القاعة يرددون مجموعة من الشعارات الحقوقية والسياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأخرى متضامنة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة، وشعارات أخرى منددة بالإجراءات التعسفية التي طالتهم من قبل أجهزة الأمن و المخابرات أثناء المحاكمة .