الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات تـُطالب بإيجاد آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

 نددت الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات بالأساليب والمُضايقات المُستفزة التي تـُمارسها أجهزة الأمن المغربية في حق المُواطنين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، كما نددتْ باستمرار اعتقال المُعتقلين السياسيين الصحراويين دون مبرر أوسند قانوني، مُطالبة في الوقت ذاته بإيجاد آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبرفع الحصار الأمني عن الإقليم، وذلك حسبما في جاء بيان صادر عن الرابطة اليوم الإثنين، هذا نصه.

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تُواصل قوات القمع المغربية حملة الترهيب ضد المواطنين والناشطين الحقوقيين الصحراويين؛ وهكذا فإن القوات المغربية القمعية تـُجدد هذه السياسة بانتهاك حرمة منزل المواطن، الصحراوي عبد الغفور بريجة، بحي "المسيرة 1" أين كان يتواجد الناشط الحقوقي الصحراوي، حمدي حبّادي، الكاتب العام للرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات، حيث تفاجأ باقتحام المنزل من طرف بعض عناصر الشرطة بقيادة الضابط الممتاز محمد المدفعي، وذلك بأمر من مدير المنطقة الأمنية مُصطفى الوافي، هذا وقد تعرض الناشط الحقوقي المذكور للسب والشتم والتفتيش المُهين ومُصادرة آلة التصوير التي كانت بحوزته.

وفي نفس السياق تعرض الناشط الحقوقي الصحراوي، سيداتي حيماد، وبعض المواطنين الصحراويين الذين حاولوا تنظيم وقفة سلمية صباح هذا اليوم بالقرب من عمالة الإحتلال للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة، والتي تـُصادرها الدولة المغربية لتضييق الخناق والمنع بالقوة من الإحتجاج والتظاهر السلمي.

وعطفاً على ما سلف يتضح مدى إصرار الدولة المغربية على استمرار نهج هضم وابتلاع ومُصادرة مُختلف الخيرات بالصحراء الغربية لتتعداها إلى الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المُتواصلة؛ كل هذه الممارسات الخارجة عن نطاق القانون والأعراف والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تفضح بالملموس وبشكل جلي الخطاب السيّاسي الرسمي للدولة المغربية، الذي يدّعي احترام حقوق الإنسان والحُريّات كما هو مُتعارف عليها دولياً.

وفي هذا الإطار فإن الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الثروات:

ـ تـُندد بهذه الأساليب والمُضايقات المستفزة التي تـُمارسها أجهزة الأمن المغربية في حق المُواطنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين.
ـ تـُندد باستمرار اعتقال المُعتقلين السياسيين الصحراويين دون مبرر أوسند قانوني.
ـ المُطالبة بإيجاد آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبرفع الحصار الأمني عن إقليم الصحراء الغربية.

الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات

بوجدور/ الصحراء الغربية

في: 26 مارس 2012