محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي الوالي الناصي في جو من الترهيب والحصار الأمني المغربي

أفرجتْ المحمة الإبتدائية قضاء الدرجة الأولى بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، اليوم الخميس الموافق لـ 15 مارس 2012، عن الشاب الصحراوي، الوالي الناصي، عضو مجموعة الـ13 الرافضة للجنسية المغربية بنفس المدينة، وبرأته من التهم التي كانتْ قد لُفقت له من طرف سلطات الإحتلال المغربية، وذلك حسبما أفادت به مصادر أفابريديسا من عين المكان.

وحسب نفس المصادر، فقد دارتْ جلسة المُحاكمة هذه في جو من الترهيب والحصار الأمني المُشدد من طرف مختلف أجهزة سلطات الإحتلال المغربية، التي فرضتْ منذ الزوال تطويقاً
مشدداً على مبنى المحكمة من جهاتها الأربعة وبالأحياء المجاورة، حيث تمركزتْ في عدة أماكن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: خلف مبنى ثانوية "باب الصحراء"، خلف مبنى إدارة الماء الصالح للشرب، وبمحاذاة مقر الولاية.

كما انتشر أفراد من جهاز المُخابرات وكبار الضباط والمسؤولين المغاربة أمام مبنى المحكمة معززين بقوات أمنية لمنع النشطاء الحقوقيين الصحراويين ورفاق المعتقل السياسي الصحراوي، الوالي الناصي، وكل المُتعاطفين معه من ولوج مبنى المحكمة، بل الأكثر من ذلك فإنهم كانوا مصحوبين بلوائح أعدَّتْ سلفاً تضم أسماء صحراويين ممنوعين من دخول المحكمة وحتى من الإقتراب من محيطها، منهم المناضل عمر لعويسيد (البالغ من العمر 61 سنة) الذي تم تعنيفه، وأعضاء المجموعة الرافضة للجنسية المغربية ونشطاء مُرافقين لهم تم فرض مراقبة لصيقة عليهم.