مُنظمة "ليبيراسيون" تدعو النظام المغربي إلى قتل الجوع في المغرب بدل الإنسان في الصحراء الغربية

دعتْ منظمة ليبيراسيُون (Liberation) النظام المغربي إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، قائلة في مُداخلة ألقاها باسمها عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، حفظلا شدّاد، يوم الإثنين (22 ينيو 2015) أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف "ندعو النظام المغربي إلى قتل الجوع في المغرب وليس الإنسان في الصحراء الغربية".

وفيما يلي النص الكامل للمُداخلة:

مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف

الدورة التاسعة والعشرين، 15 يونيو 03 يوليو 2015

مداخلة شفوية حول الموضوع 3 : حماية وترقية كل حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والإقتصادية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية

ـ حفظلا شداد إبراهيم.

السيد الرئيس؛

إذا كانت حالة حقوق الإنسان في المغرب تشكل مصدر قلق دائم للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فإنه بالنسبة لقضية الصحراء الغربية تشكل القلق الأكبر، لأنه ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة هذا الإقليم (أي الصحراء الغربية) غير مُستقل ذاتياً ينتظر إنهاء الإستعمار.

والعنصر الذي يُفاقم الوضع هو حقيقة أن سكان هذا الإقليم لا يُعانون من انتهاكات حقوق الإنسان من طرف حكومتهم، وإنما من طرف حكومة دولة أخرى مُحتلة، هي الدولة المغربية، التي تنتهج سياسة الترهيب في أوساط المدنيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المُحتلة، حيث تعرضهم لكل أشكال القمع الوحشي، باستخدام التعذيب والاغتصاب ضد النساء والرجال، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والإعدامات خارج نطاق القانون.

من هذا المنبر ندعو النظام المغربي إلى قتل الجوع في المغرب وليس الإنسان في الصحراء الغربية.

السيد الرئيس؛

إن تكبر هدي هي أم صحراوية خاضتْ إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 36 يوماً أمام القنصلية المغربي بلاس بالماس/ جزر الكناري، للمطالبة بتحقيق العدالة في اغتيال ابنها محمد لمين هيدالة البالغ من العمر 21 سنة، الذي قتل بدم بارد بتاريخ الـ 08 فبراير 2015 بمدينة العيون المحتلة؛ ولمطالبة السلطات المغربية تسليم جثته وتشريحها لكشف ملابسات هذه الجريمة.

إن هذا الإعدام خارج نطاق القانون يزيد من قائمة الصحراويين الذين تم قتلهم لكونهم صحراويين فقط أو يُطالبون بحقهم في تقرير المصير والإستقلال.

السيد الرئيس؛

لقد آن الأوان لحماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة في حقهم من قبل قوات الأمن المغربية.

لقد آن الأوان أن يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والإستقلال، عن طريق استفتاء حر، نزيه وشفاف تحت رعاية الأمم المتحدة.

لقد آن الأوان لوضع حد لنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وتفكيك أطول جدار عسكري في العالم والأكثر من حيث عدد الألغام، الذي يُقسم الصحراء الغربية إلى قسمين ويُفرق العائلات.

السيد الرئيس؛

إن مُراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي الضمان الأنسب للحد من انتهاكات الحقوق الأساسية للإنسان، ولكن للأسف فإن المغرب لا يسمح بذلك في الأراضي المحتلة.

شكراً جزيلاً