جمعية حقوقية صحراوية تندد بمنع مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من المشاركة في أشغال ملتقى دولي بالعاصمة المغربية

طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH المنظمات المغربية والدولية المشاركة في الملتقى الثاني للعدالة الإنتقالية بالعاصمة المغربية الرباط بإدانة منع الضحايا الصحراويين من المشاركة في الملتقى، وذلك في بيان صادر عنها توصلت أفابريديسا بنسخة منه بتاريخ 19 يناير 2013.

كما طلبت الجمعية المجموعة الدولية وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي بالمزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل وقف كافة أشكال الإنتهاكات التي تشهدها الصحراء الغربية والعمل على توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها كسائر بعثات الأمم المتحدة في العالم.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بـيـــــان

منعت السلطات الأمنية المغربية يوم الثلاثاء 15 يناير 2013، ثمانية عشر ناشطاً حقوقياً صحراويا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية بعضهم أعضاء بالجمعية الصحراوية من ولوج قاعة الندوات بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط في اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي المنظم للعدالة الانتقالية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، بشراكة مع مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تحت شعار "الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية: أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية؟".

وتمكن المناضلون الصحراويون من المشاركة في اليوم الأول من اللقاء دون توصلهم باستدعاء قبل أن يتم منعهم من الدخول إلى قاعة اللقاء في اليوم الموالي؛ في الوقت الذي كان من المفروض التعامل بإيجابية مع مشاركة النشطاء الصحراويين، الذين جاءوا ليكشفوا واقع المأساة التي يُعانيها الصحراويون مع النظام المغربي والتشديد على أن شروط العدالة الإنتقالية لازالت بعيدة التحقق في الصحراء الغربية.

وتأتي مشاركة الوفد الصحراوي بعد المذكرة التي رفعتها الجمعية الصحراوية للمنظمات الدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي والتي تطرقت للمقاربات الرسمية المغربية وضحايا الماضي وواقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتي خلصت إلى أن الدولة المغربية قامت بتسويق عمل ومقررات الهيأة خدمة لأجندة النظام دون الالتفات لواقع الضحايا ومعاناتهم وفي غياب تحقيق الشروط الدنيا للقطع مع ممارسات الماضي، حيث أن ممارسة الإنتهاكات الجسيمة من طرف الدولة المغربية لازالت مستمرة في الصحراء الغربية، فبعد سبع سنوات من نشر التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة لازالت التوصيات رغم هزالتها لم تنفذ.

وإثر المنع الذي تعرض له الناشطون الصحراويون فإن الجمعية الصحراوية تعلن ما يلي:

1ـ إدانتها الشديدة للمنع الذي تعرض له الوفد الصحراوي من المشاركة.

2ـ أن المنع إعلان صريح لإفلاس المقاربة المغربية للعدالة الإنتقالية، ودليل واضح على زيف الإدعاءات التي يسوقها النظام المغربي دوليا.

3ـ مطالبتها المنظمات المغربية والدولية المشاركة في الملتقى الثاني للعدالة الإنتقالية بالرباط بإدانة منع الضحايا الصحراويين من المشاركة.  

4ـ مطالبتها المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط من أجل تحقيق مطالب الصحراويين المتضمنة في المذكرة التي رفعتها الجمعية الصحراوية مؤخرا.

5ـ مطالبتها المجموعة الدولية وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي بالمزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل وقف كافة أشكال الإنتهاكات التي تشهدها الصحراء الغربية والعمل على توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها كسائر بعثات الأمم المتحدة في العالم.

العيون/ الصحراء الغربية 

19 يناير 2013