About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الأربعاء، 5 سبتمبر، 2012

التقرير الأولي لمركز روبرت كينيدي حول الزيارة التي أجراها وفد حقوقي دولي إلى الصحراء الغربية للوقوف على واقع حقوق الإنسان



أصدر مركز روبرت كينيدي يوم الإثنين 03 سبتمبر 2012، تقريراً أولياً حول الزيارة التي أجراها وفد حقوقي دولي برئاسة رئيسة المركز السيدة كيري كينيدي، أدان فيه ما أسماها "انتهاكات جسيمة"، و"جو الخوف" السائد في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بسبب القمع والترهيب المغربي.

وقد نشر موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين نص التقرير مترجما للعربية، محيطاً العلم بأن الترجمة الرسمية للتقرير الأولي ستصدر قريباً عن منظمة فرونت لاين التي شاركت في الزيارة، حسب معلومات توصل بها الاتحاد.

وفيما يلي نص التقرير الأولي كما ترجمهُ ونشره الموقع  الإلكتروني لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين:

ـ ملاحظات أولية:
* زيارة وفد مركز روبيرت كينيدي الدولي إلى الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب ومخيمات اللاجئين في الجزائر:
في يوم الجمعة، 31 غشت 2012، أتم وفد دولي من مركز روبرت كينيدي للعدالة وحوق الإنسان زيارته لتقييم وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وفي مخيمات اللاجئين قرب تيندوف، الجزائر. إلتقى وفد المركز بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبطيف واسع من ممثلي المجتمع المدني، ممثلي المجتمع الدولي والموظفين الحكوميين.

ضم الوفد كلا من كيري كينيدي (الولايات المتحدة) رئيسة المركز، سانيتاغو كانتون (الأرجنتين) مدير شركاء مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، مارسيلا غونزاليس مارغيرين (البرازيل) مديرة العلاقات العامة بالمركز، ماري لاولور (إيرلندا) مديرة مدافعي فرونت لاين، مارغاريت ماي ماكاولاي (جامايكا) قاضي في المحكمة بين الأمريكية لحقوق الإنسان، ماريالينا ماركوتشي (إيطاليا) رئـيسة مركز روبيرت كينيدي في أوروبا، ستيفاني بوستار (الولايات المتحدة) نائبة مديرة العلاقات العامة بالمركز، ماريا ديل ريو (إسبانيا) لجنة الثقات في مؤسسة خوسي ساراماغو وإيريك سوتاس (سويسرا) رئيس سابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ ورافقت الوفد مارايا كينيدي كوومو حفيذة روبيرت كينيدي.

يعرب مركز روبيرت كينيدي عن تقديره لكافة الأطراف التي ساعدت على تنظيم وتنسيق الزيارة، ويبعث بشكر خاص لكافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين شاركوه تجاربهم بشجاعة. نشكر منظمات المجتمع المدني، حكومتي المغرب والجزائر، وكذا جبهة البوليساريو لدعمهم وتعاونهم لتنظيم هذه الزيارة. وأخيرا نود أن نشكر أعضاء بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ومكتب المفوضية الأممية السامية لغوث اللاجئين لتخصيص وقت للقاء الوفد.

ـ مدخل:
على مدى قرابة 40 عاما، طالب كل من المغرب وحركة التحرير، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، بالسيادة على الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة. في سنة 1976، أسست جبهة البوليساريو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وأنشأت حكومة في المنفى في مخيمات اللاجئين قرب ميدنة تيندوف الجزائرية. وتتشكل الحكومة في المنفى من رئاسة وعدة مؤسسات حكومية مثل وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية، العدل والدفاع. في 1974، طلب المغرب من محكمة العدل الدولية الفصل في مطالبه بالسيادة على الصحراء الغربية، وهو الجهد الذي انضمت إليه موريتانيا لاحقا. في أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الذي مفاده أن المغرب وموريتانيا لم يقدما أية معلومات تدعم مطالبهما بالسيادة على الصحراء الغربية. بعد ذلك أحيلت القضية إلى لجنة تصفية الاستعمار الأممية، بما أن الصحراء الغربية تعتبر إقليما غير مسير ذاتيا. ومنذ ذلك الوقت، أكدت ما يزيد على 100 توصية أممية حق تقرير المصير للصحراويين، السكان الأصليين للصحراء الغربية. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي عضو في الاتحاد الإفريقي وتعترف بها حوالي 50 دولة. ولم تعترف الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كحكومة لدولة مستقلة في حين لم تعترف أية دولة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

في 1988، اتفق ممثلو المغرب وجبهة البوليساريو على مقترح تسوية مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (سلف الاتحاد الإفريقي) يتم عن طريق الاستفتاء، لكن الاستفتاء لم ينظم أبدا بسبب الخلاف على من يحق له التصويت وعلى أية خيارات تقرير المصير يتم التصويت عليها. في 1991، توصلت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار وأنشأت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المعروفة باختصارها الفرنسي مينورسو)، والتي نشرت قوة مراقبة في الإقليم مكونة من قرابة 200 فرد. وتشمل مأمورية المينورسو مراقبة وقف إطلاق النار وإدراة الاستفتاء الذي لم ينظم بعد.

على مدى العقود الأخيرة، أدانت عدة منظمات محلية ودولية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الحكومة المغربية ضد الصحراويين الذين يعيشون في الصحراء الغربية، خصوصا الصحراويون الذين ينتقدون الحكومة المغربية. وعبرت الحكومة المغربية على غرار بعض منظمات المجتمع المدني المحلية عن انشغالها حيال انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف جبهة البوليساريو في مخيمات اللاجئين.

وبينما يعترف الوفد بأن السياق السياسي لهذا النزاع له تأثير على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ويثير نقاشا عاطفيا لدى الناس في كل أطراف النزاع، إلا أن مركز روبيرت كينيدي لا ينحاز لأية جهة فيما يتعلق بوضع الصحراء الغربية. ومع ذلك، فإن فشل الأطراف في التوصل إلى حل دائم لمستقبل الصحراء الغربية لا يحد من المسؤولية الدولية للحكومات الحالية بشكل يمنعها من الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان للشعب الواقع تحت ولايتها القضائية.

زار وفد مركز روبرت كينيدي العيون، عاصمة الصحراء الغربية، ومخيمات اللاجئين في الجزائر من اجل تقييم وضعية حقوق الإنسان. عقد الوفد كذلك لقاءات في الدار البيضاء والرباط والجزائر العاصمة مع خبراء في مجال حقوق الإنسان، أعضاء المجتمع المدني وموظفين حكوميين. وسيكتب مركز روبرت كينيدي تقريرا شاملا مبنيا على ما وقف عليه خلال زيارته. في هذا الوقت، حضر الوفد الملاحظات الأولية التالية.

ـ ملاحظات أولية في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب:
يعترف مركز روبرت كينيدي بالتغييرات الإيجابية التي أجريت على الدستور المغربي والتي تشمل تجريم التعذيب، الاعتقال العشوائي والاختفاءات القسرية. وتشمل التغييرات المهمة الإضافية في الدستور مساواة أكبر بين الجنسين وحرية التعبير. هذه التغييرات الدستورية ينبغي أن يتم تطبيقها بآليات محددة لتمكين الشعب الواقع تحت السلطة المغربية من التمتع الكامل بحقوقه دون تمييز.

يعترف الوفد بأهمية إنشاء المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. التقى الوفد بممثلين من المجلس وتلقى معلومات حول مبادرات ترقية مشاركة المجتمع المدني وإجراءت تقديم شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان. يذكر مركز روبرت كينيدي الحكومة المغربية بأهمية الامتثال لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بتقوية واحترام قدرة المجلس على العمل باستقلالية.

الوفد ممتن لوالي ولرئيس بلدية العيون، ولأكثر من 70 شخصا يمثلون المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الذين هم أنصار الحكم الذاتي أو الاندماج على لقائنا ومشاركتنا وجهات نظرهم. استعدادهم للقائنا، تعبيرهم عن الانشغال على أفراد عائلاتهم ورفاقهم في مخيمات اللاجئين، المعلومات التي شاركونا بها حول الاختفاءات وانتهاكات حقوق انسان اخرى مرتكبة أثناء سنوات الحرب، وتعابيرهم عن الانشغال حول مستقبل الأجيال المستقبلية، كل ذلك ساعدنا على فهم المناخ الحالي في الصحراء الغربية.

الوفد ممتن بشكل خاص لأعضاء البرلمان الذين التقى بهم في الرباط لتعاطيهم المتفتح واستعدادهم لمعالجة الأمور التي أثارها الوفد، ومركز روبيرت كينيدي يتطلع إلى العمل معهم مستقبلا.

التقى الوفد بمنظمات المجتمع المدني وبأشخاص من عدة مدن من الصحراء الغربية وجنوب المغرب، بما فيها العيون والداخلة والسمارة، قدموا معلومات عن حالات التعذيب، الاختفاء، الاعتقال العشوائي، همجية الشرطة، التهديدات، الترهيب والإعدامات دون محاكمة. تلقى الوفد كذلك شكاوى حول انتهاك حقوق حرية التعبير، حرية التجمع وحرية إنشاء الجمعيات.

أثناء زيارته إلى العيون، لاحظ الوفد سيارتان أو أكثر للشرطة أو الجيش مركونتان عند ركن كل شارع تقريبا. غالبية الصحراويين الذين أجريت معهم مقابلات عبروا عن انشغالات حول تعرضهم للترهيب عن طريق الحضور المكثف لعناصر الشرطة والجيش، بزيهم الرسمي وبلباس مدني، الذين يلاحقونهم في الشوارع ويسيئون إليهم بالكلام باستعمال وصوف انتقاصية وتمييزية. وكان وفد مركز روبرت كينيدي تحت المراقبة المستمرة من قبل ضباط أمن بزي مدني طيلة مقامهم في العيون.

الكثير من الصحراويين الذين أجريت معهم مقابلات وصفوا حياتهم بأنها تجري في "جو من الخوف". تلقى الوفد كذلك شهادات على العديد من حالات عن وحشية الشرطة ضد متظاهرين سلميين. وشهد الوفد مباشرة حادثة من هذا القبيل قام فيها شرطي بزيه الرسمي وثلاثة أشخاص، تعرفت عليهم منظمات المجتمع المدني على أنهم عملاء الدولة، بمهاجمة امرأة كانت تحتج بطريقة سلمية. وثق الوفد مثال الانتهاك، ومحاولات قوى الأمن منع الوفد من الشهادة على الحادثة، الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء الوفد من طرف قوات الأمن والناجية من الهجوم وهي تتلقى العناية الطبية في المستشفى. وفي محاولة لإضعاف مصداقية تقرير الوفد حول الحادث، ادعى بيان إعلامي رسمي تناقلته وسائل الإعلام المغربية بأن المرأة أغمي عليها في الشارع وجرحت نفسها. وفي اليوم الموالي وعندما أظهر الوفد صورة المرأة وهي تتعرض للضرب لممثل وزارة الداخلية، العربي مرابط، لمح إلى أن الصورة ليست دليلا جيدا لأنها قد يكون تم التلاعب بها.

إثنان من الأشخاص الذين شاركوا في الضرب تم التعرف عليهما وهما؛ محمد الحسوني ونائب حاكم المنطقة (باشا) محمد النشطي. وكلاهما تم التعرف عليه في عدة شهادات للضحايا لتورطهما المتكرر في انتهاكات حقوق الانسان. وطلب مركز روبرت كينيدي من الحكومة المغربية التوقيف الفوري لعمل عملاء الدولة المسؤولين عن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، في انتظار إجراء التحقيق.

إضافة إلى ذلك، طالب الوفد بضمانات على أن لا يتم نقل أي من الشخصين إلى موقع يجعل الضحايا عرضة للإعتداء.

تلقى وفد مركز روبرت كينيدي كذلك شهادات حول المعاملة الوحشية المتكررة للشرطة ضد رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في الاحتجاجات السلمية. حسب منظمة حقوق الإنسان التي تمثل هذا الرجل، قامت الشرطة بضربه أثناء احتجاجات في 2005، 2008، و2012، ويبدو أنها تستهدفه لتعامله بوحشية.

إلتقى الوفد بعائلة سعيد دمبر، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما عندما أطلقت عليه النار وأردي قتيلا من طرف ضابط شرطة مغربي بعدما تعرض للضرب في 21 ديسمبر 2010. وتعتقد العائلة بأن سعيد كان مستهدفا بسبب مشاركة العائلة في مظاهرات مطالبة باستقلال الصحراء الغربية.

بعد الحادثة، ذهبت الشرطة إلى منزل العائلة لتخبرهم بتعرض سعيد للضرب وطلبوا وثائقه الشخصية. وزعمت الشرطة انه تعرض لإصابة خفيفة في يده فقط، ويتم علاجها في المستشفى. اتجهت عائلة دمبر إلى المستشفى وانتظرت لعدة ساعات دون معرفة حالته أو ما إذا كان حيا. في 23 ديسمبر، تم الإعلان رسميا عن وفاته ولم يسمح لعائلته سوى برؤية رأسه الذي يظهر عليه بشكل واضح جرح ناجم عن رصاصة.

حكمت إحدى المحاكم بأن جريمة القتل كانت حادثا وحكم على ضابط الشرطة ب15 سنة سجنا. وبالرغم من عدة مطالبات من منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق الكامل حول أسباب مقتل دمبر وإجراء التشريح للجثة، لم يقم المغرب بأي تحقيق جدي أو تشريح للجثة.

ورغم رفض عائلة دمبر دفن سعيد إلى أن يتم إجراء تشريح كامل لجثته، قدمت السلطات المغربية، في 4 يونيو 2012، على الساعة 8:30 صباحا، إلى عائلة دمبر أمرا من المحكمة يؤمر بدفن جثمانه على الساعة 9:00 من صباح نفس اليوم. رفضت العائلة توقيع الطلب ولازالت تواصل المناداة بإجراء التشريح وتطالب بمعرفة مكان تواجد الجثة. ويلاحق ضباط شرطة بملابس مدنية أفراد عائلة دمبر بشكل منتظم.

أحد أكبر انشغالات الوفد هو الإفلات شبه التام من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. على سبيل المثال، رغم عديد الاستنكارات لحالات التعذيب التي تلقاها الوفد، أخبر مدعي المحكمة الابتدائية للعيون الوفد بأنه، على مر الخمسة ّأعوام الأخيرة، تمت مقاضاة ناجحة لعميل دولة واحد فقط على خلفية ارتكاب فعل التعذيب.

إلتقى الوفد بأفراد من عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية الذين أخبروا الوفد بالإفلات السائد من العقاب. الإفلات من العقاب يمس حالات الاختفاءات القسرية من الستينيات إلى حالات أكثر حداثة.

تلقى الوفد كذلك العديد من الشهادات المتعلقة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي. اطلع الوفد على عمل لجنة الإنصاف والمصالحة، وهي لجنة حقيقة أنشأت بتفويض للقيام بالتحقيق حول الاختفاءات القسرية والاعتقالات العشوائية التي تمت بين 1956 و1999 والتوصية بتعويضات للضحايا. وبينما لعبت لجنة الإنصاف والمصالحة دورا هاما في بدأ مسلسل التعامل مع فظاعات الماضي، يعتقد الكثيرون بأنها أخفقت في إرضاء عشرات الضحايا على جانبي النزاع وأن التوصيات لم يتم تطبيقها بشكل كامل، مما حرم الكثيرين من الضحايا من الحصول على العدالة، الحقيقة والتعويضات.

تلقى الوفد معلومات متعلقة بانتهاك حقوق حرية التعبير، الحق في التجمع والحق في إنشاء الجمعيات المرتكبة ضد الصحراويين. إلتقى الوفد مع ممثلين عن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص ملاحقين جنائيا بتهم زائفة لتعبيرهم عن آرائهم. تم اعتقال المجموعة واتهام أعضائها السبعة بالخيانة لدى وصولهم إلى المغرب بعد انتقادهم للحكومة المغربية من الجزائر. تم سجن المجموعة وهي الآن في حالة إطلاق سراح مؤقت، في انتظار حكم نهائي.

ومن بين الانشغالات الكبيرة المعبر عنها من طرف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عدم قدرتهم على التسجيل كمنظمات مجتمع مدني. هذه هي على الخصوص حالة العديد من المنظمات التي تعارض آراؤها الحكومة المغربية. على سبيل المثال، منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لم تتوصل برد على طلب التسجيل المقدم في 2007. وفي حالة مشابهة توجد جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربي وفرع العيون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فالتسجيل ضروري للسماح للمنظمات بالمرافعة بفعالية في مجتمعاتها.

تلقى الوفد معلومات تشير إلى نمط من الاعتداءات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. الهجومات، التهديدات، التفتيشات غير الشرعية، المراقبة، المتابعات الجنائية وتصريحات السلطات العليا التي تشوه وتلطخ سمعة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، هي بعض الأعمال الرامية إلى إعاقة وتثبيط عملهم.

أخبرت مجموعة من المحامين الوفد بالمضايقة المستمرة والعراقيل التي يواجهونها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين اعتقلوا وعذبوا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية.

وحالة أمينتو حيدار هي خير مثال على وضعية الاضطهاد التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على مدى أكثر من ثلاثة عقود. فأمينتو حيدار هي أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. بعد سنوات من السجن الظالم، التعذيب، والتعسف تحت الاحتلال المغربي، تحافظ السيدة حيدار بشجاعة على الالتزام القوي باللاعنف. في 1987 تعرضت أمينتو حيدار "للاختفاء" بعد المشاركة في مظاهرة سلمية. وبينما هي في الاعتقال، كانت أمينتو حيدار تربط مع لوح خشبي ورأسها إلى الأسفل، وتركل باستمرار، وتوضع خرق مبللة بمواد كيميائية في فمها وتتلقى صدمات كهربائية في كل أجزاء الجسم. على طول فترة اعتقالها كانت أمينتو حيدار معصوبة العينين، في ظروف لا إنسانية ومعزولة تماما عن العالم الخارجي. وتضررت حالتها الصحية باستمرار بسبب التعسف الذي عانته على أيدي الشرطة المغربية.

في 17 يونيو 2005، تعرضت السيدة حيدار مرة أخرى للضرب الوحشي والإصابة من طرف الشرطة أثناء مظاهرة سلمية في العيون. اعتقلت يومها وهي في المستشفى، بعد تلقيها العلاج من جرح تطلب 12 غرزة في الرأس وثلاث أضلاع مكسورة. وقضت سبعة أشهر في الاعتقال في "السجن الأسود" سيء السمعة في العيون.

واليوم تواصل السلطات المغربية مضايقة أمينتو حيدار بتقييد حريتها في الحركة، انتهاك حقها في المحاكمة، الحرمان من التسجيل لمنظمتها وبملاحقتها على الدوام من طرف ضباط شرطة بزي مدني.

كانت مهمة مركز روبرت كينيدي عرضة للترهيب والتعسف الذي أعاق قدرتنا على العمل. أثناء مقامنا بالعيون، كان الوفد على الدوام متابعا من طرف سيارتين أو ثلاث سيارات وحاول ضباط شرطة في لباس مدني منع الوفد من رؤية وتوثيق ضرب المحتجة سلميا.

الوفد منشغل عميق الانشغال من احتمال الإنتقام من الأشخاص الذين تعاونوا مع مركز روبرت كينيدي. تعرض سواق الوفد إلى الترهيب على خلفية مساعدتنا أثناء مقامنا وطاقم المستشفى الذين سمحوا لأعضاء الوفد بزيارة المرأة التي تعرضت للضرب أثناء المظاهرة السلمية هددوا بفقدان وظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، إزدادت مراقبة الشرطة بشكل كبير لحركة أمينتو حيدار قبل وبعد زيارة الوفد.

تدخل الدولة في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان يتعارض ودور المغرب الحاسم في المصادقة على إعلان الأمم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. شارك المغرب في رعاية إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي مثل خطوة أولى استثنائية في الحماية الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان وينبغي على المغرب أن يكون فخورا بتلك المساهمة. ولسوء الحظ، فالمغرب لا يطبق مبادئ الإعلان عندما يتعلق الأمر بالمدافعين في الصحراء الغربية.

يعتبر مركز روبرت كينيدي أنه في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب، الوجود الكاسح لقوات الأمن، انتهاكات الحق في الحياة، الحرية، السلامة الجسدية، حرية التعبير، التجمع وتكوين الجمعيات، كل ذلك يخلق وضعا من الخوف والترهيب يخرق حكم القانون واحترام حقوق الإنسان للشعب الصحراوي. يطالب مركز روبرت كينيدي الحكومة المغربية بوضع حد لنمط العنف الذي يطال الصحراويين الذين يدعمون استقلال الصحراء الغربية.

يود الوفد ملاحظة أن المغرب وقع وصادق على عدة معاهدات دولية حول حقوق الإنسان التي تؤسس لمسؤولية دولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، من بين أخريات، معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة لمناهضة التعذيب، المعاهدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، إعلان الأمم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

الوفد يذكر المغرب كذلك بمسودة التوصيات الأخيرة للمراجعة الدورية العالمية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان، خصوصا في الصحراء الغربية.

ـ الملاحظات الأولية في مخميات اللاجئين الصحراويين:
قام الوفد كذلك بتقييم وضعية حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب مدينة تيندوف، في صحراء الجزائر. رغم أنها مخيمات لاجئين معترف بها من قبل المفوضية الأممية السامية لغوث اللاجئين، إلا أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حكومة جبهة البوليساريو في المنفى، قد أرست مؤسسات لإدارة هذه المخيمات. مخيمات اللاجئين موجودة منذ بداية النزاع في 1975، وتوفر مسكنا مؤقتا في ظروف جد قاسية لما يزيد على 100.000 صحراوي.

اللاجئون مقسمون إلى خمسة مخيمات، السمارة، العيون، 27 فبراير، آوسرد والداخلة. ويتكون كل مخيم من من سبعة مخيمات صغيرة يسيرها رؤساء دوائر منتخبون ووالي. كل مخيم ينتخب أعضاءه في البرلمان. المؤسسات المركزية والمنظمات الإنسانية الدولية موجودة في المركز الإداري في الرابوني قرب تيندوف.

تجول الوفد راجلا بحرية في المخيمات وأجرى مقابلات مع عدة أشخاص، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني ولاجئين فرادى. زار الوفد كذلك سجن الرجال والنساء والأطفال وأجرى لقاءات مع عدد من السجناء. التقى الوفد كذلك مع المفوضية الأممية السامية لغوث اللاجئين، والهلال الأحمر الجزائري، برنامج الغذاء العالمي، وضابط المينورسو للتنسيق الموجود في المخيمات. الهلال الأحمر الصحراوي هو المسؤول عن توزيع الحصص الغذائية على السكان. التقى الوفد كذلك مع منظمة أطباء العالم ومتطوعين دوليين آخرين يقومون على مساعدة السكان. يبدو أن المجتمع المدني له الحرية في إنشاء الجمعيات والنساء لهن دور بارز في المجتمع وفي تسيير المخيم.

تحت درجة حرارة تصل إلى 47 درجة مائوية، كانت للوفد فرصة إلقاء نظرة على الظروف الصعبة التي احتملها اللاجئون الصحراويون خلال ال37 عاما الماضية. استمعنا إلى انشغالات حول كمية ونوعية الحصص الغذائية، وقلة الفرص في سكان عاليي التعليم، أين تبلغ نسبة محو الأمية بين النساء إلى 95 %. استمعنا إلى حكايات تعكس الشوق والقلق بسبب التقسيم العائلي والحاجة الملحة لإيجاد حلول لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، خصوصا اختفاء أعضاء العائلات أثناء الحرب.

وبينما جلب تنظيم وتسيير المخيمات الإحساس بالاستقرار والحياة الطبيعية، يود الوفد التعبير عن انشغاله حيال حساسية هذا العدد الكبير من السكان الذين يعيشون في مخيمات لاجئين معزولة لقرابة أربع عقود. وبالرغم من التعاون الدولي لتوفير احتياجات الحياة الأساسية لأكثر من 100.000 شخص، إلا أن ممثلين من منظمات دولية داعمة للاجئين عبروا للوفد على أن الظروف في مخيمات اللاجئين قد تكون لها تبعات سلبية على السلامة الجسدية والنفسية للسكان. ولاحظ الوفد ظروفا في المخيمات، لا يمكن قبولها كجزء من أي معيار دائم للعيش. هذه الظروف تشمل، من بين أخرى، التعرض الدائم للحرارة الشديدة، محدودية الكهرباء والعناية الصحية، نقص التنوع في الغذاء، وبدائل مهنية جد محدودة.

إن أطراف النزاع إلى جانب المجتمع الدولي عليهم مسؤولية تجديد وتقوية الجهود من اجل إيجاد وضعية معيشية مستدامة لأكثر من 100.000 شخص الذين يعيشون في المخيمات. بينما قد تكون معايير العيش الأساسية مناسبة في مخيمات اللاجئين كجزء من حل مؤقت، لم تعد تلك المعايير مقبولة بعد أربع عقود وهي توثر بشكل خطير على أحلام حياة وتطلعات أزيد من 100.000 شخص.

وسيحرر مركز روبرت كينيدي تقريرا شاملا عن الزيارة سيغطي مناحي إضافية غير مشمولة في هذه الملاحظات الأولية.

ويأمل الوفد أن تساعد هذه الزيارة وهذه الملاحظات الأولية والتقرير الذي سيحضره مركز روبرت كينيذي في الشهور المقبلة الحكومات والشعوب على تطوير خطط وتنفيذ تغييرات للدفع بحماية حقوق الإنسان إلى الأمام. سيواصل مركز روبرت كينيدي تعاونه ودعمه.
 

للإطلاع على نص التقرير الأولي بنسخته الأصلية باللغة الانجليزية، إضغط هنا