أقدمت عناصر من شرطة الإحتلال المغربية في حدود الساعة الثانية والنصف من بعد زوال يوم السبت الموافق لـ 14 أبريل الجاري بمدينة الداخلة المحتلة على توقيف المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، مماي هنون (البالغ من العمر 47 سنة)، حسبما أفاد به بلاغ صادر عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا).
وحسب ذات المصدر، فقد ظل مماي هنون، عرضة للاستنطاق
المتواصل المصحوب بالاستفزاز والاعتداءات اللفظية لمدة حوالي 06 ساعات قبل
أن يُفاجأ باتهامه من طرف المُحققين بتهمة جنحية مُحددة في "الإعتداء على
موظف أثناء مزاولته لمهامه".
ومن المنتظر ـ حسب نفس المصدر ـ مثول المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المذكور أمام وكيل الملك
بالمحكمة الإبتدائية بعد الاستماع إليه والشرطي المغربي، الذي زعم أنه تم
الإعتداء عليه.
وحسب إفادة مماي هنون لذات المصدر، التي أكد فيها أنه في الوقت الذي كان
يقود فيه سيارته من نوع "مرسيدس 220"، فوجئ بتوقيفه من قبل شرطي المرور
بشارع الولاء بمدينة الداخلة المحتلة بمبرر تلقيه تعليمات تفيد
باعتقاله دون تحديد الأسباب لذلك، وهو ما جعله يرفض ويُطالب بضرورة تحديد
الجهة والأسباب حول هذا الاعتقال.
وأمام هذا الرفض، فوجئ مماي هنون،
مرة أخرى بمجموعة من السيارات تـُحاصر المكان وتقوم باعتقاله عبر سيارة
الشرطة، التي توجهت به صوب مفوضية الشرطة بحي "مولاي رشيد"، التي قضى داخلها
حوالي ساعة ونصف قبل أن يتم نقله إلى مفوضية الشرطة المركزي بالمدينة، حيث وجد
مجموعة من ضباط الشرطة قاموا بالاعتداء عليه جسدياً ولفظياً قبل أن يتم
إدخاله لمكتب عميد الشرطة المركزي المدعو حسن الغفاري، الذي قام هو الآخر بسبه
وشتمه و نعته بـ "الجاسوس" لصالح جبهة البوليساريو، في إشارة لموقفه من
قضية الصحراء الغربية، محاولاً استنطاقه حول سبب استقباله لمستشارين من
السفارة الأمريكية والبريطانية ومُراقبين دوليين قادمين من إسبانيا بعد
حضورهم أطوار مُحاكمة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية
قضية الداخلة بتاريخ 04 أبريل 2012 بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة.
ولما رفض هنون الإدلاء بأي
معلومات تخص نشاطه الحقوقي، فوجئ بالشرطة المغربية تلفق له تهمة "الإعتداء على موظف أثناء مزاولته مهامه"، وهي التهمة التي سيُواجه
بها أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الداخلة المحتلة بتاريخ 16 أبريل 2012.