لا زالت تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المُعطلة تواصل وقفاتها الإحتجاجية في العاصمة المغربية للأسبوع السادس على التوالي، للمُطالبة بحقها في الشغل.
وأفادت مصادر حقوقية مُطلعة، أن ذات التنسيقية نظمتْ خلال الأسبوع الجاري ثلاث وقفات احتجاجية وفقاً لبرنامج نضالي سطرته على النحو التالي:
ـ يوم الأربعاء 18 أبريل 2012: وقفة احتجاجية من نفس المكان، رفعتْ خلالها مجموعة من الشعارات ذات مضمون اجتماعي تـُطالب بالحق في الشغل، كما سجلت كذلك مجموعة من المداخلات ركز جلها على التنديد بالتدخل الأمني في حق مجموعة من الإطارات المعتصمة منذ أكثر من أربعة أشهر بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، هذا التدخل الذي أسفر عن إصابة مجموعة من الأطر العليا الصحراوية المعطلة (بريك الحسين، نجاة قدامي، برد الليل عالي).
ـ يوم الخميس 19 أبريل 2012: وقفة احتجاجية أخرى ومن نفس المكان كذلك، رفعتْ خلالها مجموعة من الشعارات المنادية بالحق في الشغل، كما سجلت فيها مجموعة من المداخلات التي ركزت في معظمها على التنديد بالقمع الذي تـُمارسه الدولة المغربية في حق التنسيقيات المغربية طيلة هذا الأسبوع من أمام البرلمان.
للإشارة فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة، وفي سياق حراكها النضالي من داخل المداشر الصحراوية وكذا بالعاصمة الرباط، لتظل ملتزمة بالنضال السلمي، بالرغم من تعنت جميع المسؤولين المغاربة لا على المستوى المحلي من ولاة وعمال وحتى على المستوى المركزي من مستشارين حكوميين ومسؤولين من على مستوى وزارة الداخلية، في الاستجابة للملف المطلبي للتنسيقية وتفضيلهم للسياسات الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي والأبواب المُوصدة والهروب إلى الأمام، هذه السياسات التي لا تنسجم بتاتاً مع الخطاب الرسمي الذي ما فتئت تسوق له الآلة الدعائية الرسمية المغربية في الآونة الأخيرة، من قبيل الاهتمام بصيانة الحقوق الاجتماعية لعموم "المُواطنين" في إطار المساواة أمام القانون وتطبيقا لمقتضيات "الدستور".
إن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية و في خضم التطورات التي يشهدها ملف تشغيل الأطر العليا بالمغرب، بعد أن عملت الحكومة على التنصل من وعودها بالالتزام بما اتخذته الحكومة السابقة من إجراءات تخص تشغيل الأطر العليا المعطلة، وذلك عملاً بمقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-2، لتعلن تضامنها المبدئي مع جميع التنسيقيات التي تمت مُصادرة حقها في الاحتجاج السلمي، كما أنها تتمسك بحقها في التوظيف المباشر.
إن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية و في خضم التطورات التي يشهدها ملف تشغيل الأطر العليا بالمغرب، بعد أن عملت الحكومة على التنصل من وعودها بالالتزام بما اتخذته الحكومة السابقة من إجراءات تخص تشغيل الأطر العليا المعطلة، وذلك عملاً بمقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-2، لتعلن تضامنها المبدئي مع جميع التنسيقيات التي تمت مُصادرة حقها في الاحتجاج السلمي، كما أنها تتمسك بحقها في التوظيف المباشر.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الأطر الصحراوية المُعطلة تخوض سلسلة احتجاجاتها السلمية بشكل متواصل في العاصمة المغربية منذ تاريخ 12 مارس 2012.