أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالعيون المُحتلة في حدود الساعة الواحدة من زوال يوم الأربعاء 28 مارس 2012 حُكماً قاسياً في حق المعتقل الصحراوي، صالح الصغير، مُدته 08 أشهر سجناً نافذاً، حسبما أفاد به تجمع المُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا).
وحسب نفس المصدر، فإن هذا الحكم الجائر صدر في حق المُعتقل السياسي الصحراوي المذكور بعد مثوله لمدة حوالي 25 دقيقة أمام الهيئة المذكورة في ملف عدد 81/ 10 بتهم ذات طابع جنائي في ارتباط بالمظاهرات والمُواجهات التي شهدتها مدينة الداخلة المُحتلة سبتمبر 2011.
وقد تميزت هذه المحاكمة بنفي صالح الصغير لكل التهم الموجهة ضده، حيث اعتبر أنه كان في خلاف مع عميد الشرطة المركزي المدعو أحريز العربي، الذي استغل تلك الأحداث للزج به داخل السجن بتهم واهية وكاذبة، بالرغم من كونه لم يكن حاضراً بالمدينة إلا بعد يومين من المظاهرات والمُواجهات التي شهدتها الداخلة، وهو ما يثبته مجموعة من الشهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم بأنه كان متواجداً بمنطقة "أمهيريز" التي تبعد عن المدينة بحوالي 287 كلم.وحسب نفس المصدر، فإن هذا الحكم الجائر صدر في حق المُعتقل السياسي الصحراوي المذكور بعد مثوله لمدة حوالي 25 دقيقة أمام الهيئة المذكورة في ملف عدد 81/ 10 بتهم ذات طابع جنائي في ارتباط بالمظاهرات والمُواجهات التي شهدتها مدينة الداخلة المُحتلة سبتمبر 2011.
ونفى صالح الصغير ـ حسب ذات المصدر ـ التصريحات المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية والمنسوبة إليه، مؤكداً بأنه وقع عليها تحت الإكراه والضغط أثناء الحراسة النظرية بمخفر الشرطة القضائية دون أن يطلع عليها أو يعرف مضمونها، على اعتبار أنه ظل طيلة فترة احتجازه معصوب العينين و مكبل اليدين.
و في مرافعة للأستاذ أحمد بوشعاب، الذي ينوب عن المعتقل في هذا الملف، وصف أن هذه المحاكمة "محاكمة مهزوزة ولا تستند على أي مقياس قانوني"، مستغرباً الدور السلبي الذي أبان عنه قاضي التحقيق بعد توصله بلائحة تضم حوالي 30 مصرحاً أو شاهداً يؤكدون على أن صالح الصغير لم يكن متواجداً بالمدينة أثناء المواجهات والمظاهرات، حيث لم يقم باستدعاء أي أحد من الشهود، واكتفى بنسخ محضر الضابطة القضائية بتهم ثقيلة تحتمل إنزال أقصى العقوبات، مُشيراً إلى أن السيارة المدنية التي زعم المحققون أنه كان يقودها بتاريخ 27 سبتمبر 2011 لم تكن وقتها بالداخلة، بل كانت بمدينة العيون المحتلة.
وطالب الأستاذ أحمد بوشعاب بالحكم ببراءة موكله صالح الصغير، براءة يقينية، بالاعتماد على لائحة الشهود والأدلة وتصريحات المعتقل أمام هيئة المحكمة، التي رفعت الجلسة إلى المداولة بعد أن أعطيتْ الكلمة الأخيرة للمعتقل الذي لم يضف أي شيء على أقواله.
ويُعتبر هذا الحكم الصادر في حق المعتقل السياسي الصحراوي، صالح الصغير، أول حكم يصدر من طرف غرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة، حيث تتم مُتابعة مجموعة من المعتقلين على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي أعقبت هجوم مستوطنين مغاربة على مدنيين صحراويين بمختلف الأحياء بمدينة الداخلة المُحتلة في سبتمبر 2011.