لازالتْ تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المُعطلة تخوض مجموعة من الوقفات الإحتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك منذ تاريخ الـ 12 من مارس 2012، وحسب مصادر أفابريديسا، فقد نظمتْ خلال هذا الأسبوع مجموعة من الوقفات على النحو التالي:
ـ الثلاثاء 27 مارس 2012، تم تنظيم وقفة احتجاجية من أمام مُلحقة رئاسة الحكومة المغربية، رفعتْ خلالها مجموعة من الشعارات المُطالبة بالحق في التشغيل، كما سجلتْ مجموعة من المُداخلات المُنددة بالتمييز العنصري الذي يطال الأطر العليا الصحراوية المعطلة.
ـ الأربعاء 28 مارس 2012، تم تنظيم وقفة احتجاجية، من أمام نفس المكان، حيث دأبت التنسيقية طيلة الأسابيع الماضية على الإحتجاج أمامه، وقد رفعتْ خلال الوقفة مجموعة من الشعارات المطالبة بالحق في التشغيل، كما سجلتْ فيها عدة مُداخلات للأطر العليا الصحراوية المعطلة، والتي ركزتْ في مجملها على التنديد بسياسة التسويف والمراوحة التي تنتهجها الدولة المغربية ممثلة في الجهات الوصية على ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة.
ـ الخميس 29 مارس 2012، نفس الشيء، حيث نظمت كذلك وقفة احتجاجية من أمام ملحقة رئاسة الحكومة المغربية، رفعت خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بالحق في التشغيل، وسجلت فيها العديد من المُداخلات التي تشبثت من خلالها الأطر العليا الصحراوية المعطلة بمواصلة وقفاتها الاحتجاجية إلى حين تلبية كافة المطالب المشروعة والمتمثلة أساساً في الشغل كحق طبيعي.
للإشارة فإن جميع هذه الوقفات التي تنظمها التنسيقية، قد مرت في أجواء تطبعها روح المسؤولية العالية من طرف الأطر العليا الصحراوية المعطلة.
ـ الثلاثاء 27 مارس 2012، تم تنظيم وقفة احتجاجية من أمام مُلحقة رئاسة الحكومة المغربية، رفعتْ خلالها مجموعة من الشعارات المُطالبة بالحق في التشغيل، كما سجلتْ مجموعة من المُداخلات المُنددة بالتمييز العنصري الذي يطال الأطر العليا الصحراوية المعطلة.
ـ الأربعاء 28 مارس 2012، تم تنظيم وقفة احتجاجية، من أمام نفس المكان، حيث دأبت التنسيقية طيلة الأسابيع الماضية على الإحتجاج أمامه، وقد رفعتْ خلال الوقفة مجموعة من الشعارات المطالبة بالحق في التشغيل، كما سجلتْ فيها عدة مُداخلات للأطر العليا الصحراوية المعطلة، والتي ركزتْ في مجملها على التنديد بسياسة التسويف والمراوحة التي تنتهجها الدولة المغربية ممثلة في الجهات الوصية على ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة.
ـ الخميس 29 مارس 2012، نفس الشيء، حيث نظمت كذلك وقفة احتجاجية من أمام ملحقة رئاسة الحكومة المغربية، رفعت خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بالحق في التشغيل، وسجلت فيها العديد من المُداخلات التي تشبثت من خلالها الأطر العليا الصحراوية المعطلة بمواصلة وقفاتها الاحتجاجية إلى حين تلبية كافة المطالب المشروعة والمتمثلة أساساً في الشغل كحق طبيعي.
للإشارة فإن جميع هذه الوقفات التي تنظمها التنسيقية، قد مرت في أجواء تطبعها روح المسؤولية العالية من طرف الأطر العليا الصحراوية المعطلة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي أصدرته تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المُعطلة متبوع بفيديو لإحدى وقفاتها الإحتجاجية:
بـــيـــــــــــان
إيماناً منا بخيار النضال السلمي الحضاري في الدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة والمتمثلة أساساً في حقنا الطبيعي في الشغل، ورفضا لكل السياسات المغربية المُمعنة في إقصاء وتهميش كل صحراوي يُدافع عن أبسط الحقوق، ولعل ذلك ما تجسد بالفعل من خلال نهج أسلوب التجاهل التام الذي تنتهجه الدولة المغربية في حق الأطر العليا الصحراوية المعطلة.
إن استمرار نفس الأسلوب في التعامل مع مجموعة من الملفات الاجتماعية والتي تـُشكل الإستجابة لها ضرورة مُلحة، يتنافى مع كل الشعارات والخطابات السياسية الجوفاء التي ما فتئت الدولة المغربية تتغنى بها كمحاولة للإلتفاف على المطالب الأساسية لقاعدة عريضة من المجتمع الصحراوي الذي يرزح تحت وطأة القمع تكريساً لفرض الأمر الواقع، والذي يُشكل المخرج السهل للدولة المغربية، أمام تنامي الوعي السياسي الاجتماعي لدى عموم المواطنين الصحراويين.
ومن هذا المنطلق فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية، والتي دشنتْ سلسلة وقفات احتجاجية من داخل العاصمة المغربية الرباط، ابتداءً من تاريخ 12 مارس الجاري، من أمام مُلحقة رئاسة الحكومة المغربية، تستنكر هذا النوع من التعامل اللامسؤول، من طرف الجهات الوصية على ملف تشغيل الأطر العليا بالمغرب، وتـُعلن عزمها على السير في خيارها النضالي السلمي، مع التمسك بخوض كافة الأشكال النضالية في ظل استمرار اللامبالاة والإقصاء.
وعلى هذا الأساس فإننا نـُعلن للرأي العام الوطني والدولي عما يلي:
ـ تشبثنا بحقنا في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
ـ تنديدنا بأسلوب الآذان الصماء الذي تنتهجه الدولة المغربية.
ـ عزمنا مُواصلة وقفاتنا الاحتجاجية السلمية إلى حين الاستجابة الشاملة لملفنا المطلبي.
ـ تضامننا المطلق واللامشروط مع كافة المكونات الاجتماعية المضطهدة.
ـ نحمل الدولة المغربية كافة المسؤوليات المترتبة عن حرماننا من حقوقنا المشروعة.