About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

الأربعاء، 14 مارس، 2012

الغالية دجيمي تـُطالب الدولة المغربية أمام الدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان بوضع حد فوري للتوقيف والإعتقالات التعسفية ضد المدنيين الصحراويين


طالبت الناشطة الحقوقية والمختطفة السياسية السابقة الصحراوية، الغالية أدجيمي،  الدولة المغربية بوضع حد فوري للتوقيف والإعتقالات التعسفية التي تنتهجها ضد المناضلين والأطفال الصحراويون في الصحراء الغربية، والعمل على احترام ضماناتهم الأساسية.


مُذكرة في الوقت ذاته بالوضعية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية، في إشارة إلى التناقض الدائم بين تصريحات الدولة المغربية والحياة
اليومية لشعب الصحراء الغربية، وذلك خلال مداخلة لها أمام الجلسة العامة للدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان، نقلها الموقع الإلكتروني للجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية بتاريخ 06 مارس 2012.


وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة
الدورة التاسعة عشرة
البند ٣ من جدول الأعمال: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
الحوار التفاعلي مع مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي

السيدة الرئيسة، السيد رئيس مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي
إن منظماتنا تبقى قلقة إزاء وضعية عدد كبير من الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية، وهم الضحايا المحتملون لممارسات تعذيب، أو معاملات قاسية، أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة؛ ونأخذ مثالا على ذلك بشعب الصحراء الغربية.

إن المملكة المغربية مطالبة بأن تحترم إلتزاماتها الدولية، وقد أكد السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام المجلس يوم 28 فبراير الماضي، التزام بلاده باحترام وفرض احترام «ما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من مبادئ وحقوق وواجبات»، معلناً تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
غير أن هناك تناقض دائم بين التصريحات، والحياة اليومية لشعب الصحراء الغربية؛ لأن حالات الإعتقال التعسفي كثيرة، مثل حالة المعتقلين السياسيين الـ23 الذين اعتقلوا عقب تفكيك مخيم «أكديم إيزيك» يوم 8 نوفمبر 2010، ومن ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، كما هو حال السيد النعمة أسفاري، والذين يتابعون أمام محكمة عسكرية، الشيء الذي تأسفت له لجنة مناهضة التعذيب في شهر نوفمبر 2012.
16 معتقلاً سياسياً، معتقلين على خلفية أحداث الداخلة، ولا زالوا رهن الإحتجاز دون محاكمة منذ يوم 25 سبتمبر 2011، ومن بينهم هم أيضاً مدافعون عن حقوق الإنسان.


السيدة الرئيسة،
وأمام هذا الوضع المتواصل، نعتبر أنه على المملكة المغربية أن:
ـ تضع حدا فوريا للتوقيف والإعتقالات التعسفية التي يتعرض لها المناضلون والأطفال الصحراويون في الصحراء الغربية، وأن تعمل على احترام ضماناتهم الأساسية.
ـ تتعاون بفعالية مع الآليات المختصة، خصوصا مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي، وذلك باستدعاء هذه الآليات رسميا للقيام بزيارات عمل للصحراء الغربية.
ـ تشجع مجلس الأمن الأممي على إدراج مكون حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، بعثة المينورسو.


شكراً سيدتي الرئيسة.