القضاء المغربي يُصدر حُكماً جائراً في حق قاصر صحراوي ويُؤجل الحكم على أربعة نشطاء حقوقيين صحراويين

أصدرتْ هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة أكَّادير المغربية حُكماً قاسيا وجائراً مُدته سنة سجناً نافذاً في حق الطفل والتلميذ الصحراوي القاصر حمزة التامك، الذي مثل أمام الهيئة في جلسة مغلقة، وذلك يوم الخميس المُوافق لـ 10 أبريل 2014، حسبما أكدتهُ مصادر حُقوقية صحراوية من داخل المناطق المُحتلة.

وحسب إفادة أفراد من عائلة الطفل الصحراوي المذكور لذات المصادر، التي أكدتْ أنه وبعد تأجيلات متكررة لمحاكمته قد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، كاشفاً لهيئة المحكمة عن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، وبالرغم من ذلك فقد تمتْ إدانته في غياب تام لشروط ومعايير المُحاكمة العادلة.

وفي موضوع ذي صلة ـ تضيف نفس المصادر ـ أرجأت غرفة الجنايات بنفس المحكمة للمرة الثانية على التوالي مُحاكمة 04 إعلاميين ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان إلى غاية 17 أبريل 2014، وذلك بطلب من محام الدفاع المؤازر لهم، ويتعلق الأمر بكل من: سيدي السباعي، الحافظ التوبالي، محمد جمور والبشير بوعمود.

وقد مثل الإعلاميين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المذكورين أمام هيئة المحكمة وهم يُرددون شعارات مطالبة بتقرير المصير والاستقلال، وأخرى مناصرة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، حسبما أكدته ذات المصادر.

وأكدت عائلات هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين بأن أبناءهم يتعرضون لسوء المعاملة من قبل إدارة السجن المحلي لأيت ملول المغربية، التي أقدمتْ على حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي بعد منعهم من استعمال هاتف المؤسسة للاتصال بمحاميهم وبعائلاتهم، التي تـُعاني هي الأخرى من المضايقات بسبب اعتماد إدارة السجن إجراءات تضييقية ضدهم عندما يُحاولون زيارتهم.

وفي موضوع آخر ـ دائماً حسب نفس المصادر ـ أقدمتْ إدارة السجن المحلي بنفس السجن على نقل المُعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين العطار إلى المصحة السجنية في اليوم السابع من إضرابه المفتوح عن الطعام بهدف عزله نهائياً وقطع صلته بالعالم الخارجي ومنعه من الاتصال بالسجناء، وذلك من أجل مُمارسة مزيد من الضغط عليه ودفعه للتراجع عن مطالبه المشروعة.