جددتْ تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المُعطلة تمسكها بخيار النضال السلمي إلى غاية الإستجابة الكاملة لملفها المطلبي، مُعلنة مُقاطعتها للمباريات التي من المنتظر أن تـُجريها وزارة الداخلية المغربية الشهر المُقبل لولوج الوظيفة العُمومية، وذلك في بيان صادر عنها توصلت أفابريديسا بنسخة منه يوم الخميس الموافق لـ 31 ماي 2012؛ هذا نصه الكامل:
بيــــــــــــــــــــــــــــان:
في الوقت الذي يبدو فيه أن رئيس الحكومة المغربية قد حسم ملف تشغيل الأطر العُليا المعطلة من خلال فرضه لنظام المباريات على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص على حد تعبيره، مُتجاهلاً بذلك أبرز الشعارات التي ما فتئت حكومته تـُرددها، ألا وهي المُقاربة التشاركية، والتي عوضتْ بالمقاربة الأمنية الرامية إلى التهرُّب من جميع الالتزامات التي تعهدتْ بها الدولة المغربية.
لازالت وزارة الداخلية مُمثلة في شخص السيد محمد طريشة، الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، والمكلف بإدارة ملحقة وزارة الداخلية المكلفة بالشؤون الصحراوية، وهو المسؤول عن تدبير مجموعة من الملفات الصحراوية وعلى رأسها ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، يُمارس هو الآخر سياسة الهروب إلى الأمام رافضاً فتح حوار جاد ومسؤول مع الأطر العليا الصحراوية المعطلة، كمحاولة لفرض الأمر الواقع، والمتمثل بالأساس في إرغام الأطر العليا الصحراوية على اجتياز المُباريات من خلال كسب الوقت.
من هذا المنطلق فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تـُعلن للرأي العام عما يلي:
ـ تمسكها بحقها العادل والمشروع في الإدماج الفوري والمُباشر بأسلاك الوظيفة العمومية.
ـ مُقاطعتها الشاملة للمباريات التي من المنتظر أن تعلن في غضون الشهر المقبل.
ـ تمسكها بخيار النضال السلمي إلى غاية الإستجابة الشاملة لملفها المطلبي.
ـ تنديدها بسياسة التسويف والمُراوحة التي تنتهجها الدولة المغربية في حق التنسيقية.
ـ تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الشرائح الاجتماعية المتضررة من سياسة القمع والحظر العملي المفروض على كافة المداشر الصحراوية.
من هذا المنطلق فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تـُعلن للرأي العام عما يلي:
ـ تمسكها بحقها العادل والمشروع في الإدماج الفوري والمُباشر بأسلاك الوظيفة العمومية.
ـ مُقاطعتها الشاملة للمباريات التي من المنتظر أن تعلن في غضون الشهر المقبل.
ـ تمسكها بخيار النضال السلمي إلى غاية الإستجابة الشاملة لملفها المطلبي.
ـ تنديدها بسياسة التسويف والمُراوحة التي تنتهجها الدولة المغربية في حق التنسيقية.
ـ تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الشرائح الاجتماعية المتضررة من سياسة القمع والحظر العملي المفروض على كافة المداشر الصحراوية.