طالبتْ تنسيقية الإطارات الحقوقية
بالصحراء الغربية بالإفراج
الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم معتقلي مجموعة أكديم
إزيك، مُنددة في الوقت ذاته بالقرار اللاقانوني القاضي بتقديم مُعتقلي المجموعة أمام
محكمة عسكرية، وذلك في بيان صادر عن التنسيقية تزامناً مع تقديم أفراد المجموعة
أمام القضاء العسكري يوم الجمعة الموافق لـ 01 فبراير 2013، توصلتْ أفابريديسا
بنسخة منه.
كما ناشدت التنسيقية في بيانها الإرادات الحرة في الشعب
المغربي الشقيق للإنخراط بفعالية ضمن الحملات الدولية المتضامنة مع الشعب الصحراوي
مُعبرة عن امتناننها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي
لمساندتهم المستمرة.
وفيما يلي
النص الكامل للبيان:
بيــــــــــــــــــان:
تـُواصل الدولة المغربية حملة مُضايقاتها ضد
معتقلي مجموعة أكديم إيزيك، فبعد الاعتقال التعسفي لأفراد المجموعة وما تلا ذلك من
صور للتعذيب وسوء المعاملة التي تلقوها بمخافر الشرطة والدرك المغربيين وداخل
أسوار سجن الزاكي بسلا؛ وبعد القرار اللاقانوني والقاضي بمتابعة المجموعة أمام
القضاء العسكري في خطوة منزوعة الشرعية متعارضة والوضع الإعتباري لأعضاء المجموعة
كمدنيين ومعتقلي رأي.
وبعد التأجيل اللامبرر لموعد محاكمة المجموعة لمرتين الأولى في 13 من يناير
2012 والأخرى في 24 من أكتوبر من نفس السنة، تتم اليوم مُحاكمة أفراد المجموعة
أمام المحكمة العسكرية بتهم وملفات معدة سلفا، فيما يفسر بأنه انتقام من أنشطة
المعتقلين السياسية والحقوقية حين حملوا على عاتقهم تأطير تلك الحركة الاحتجاجية
المتميزة في شكلها وفي مضمون مطالبها.
ونحن نقف وقفتنا المسؤولة نستنكر وبشدة هاته الخطوة العديمة الشرعية
والمستهترة بعواطف المعتقلين وعائلاتهم والمتضامنين معهم، والتي تأتي استكمالا
لفصول سياسة تكميم الأفواه والانتقام الأعمى من كل الذوات الصحراوية المجاهرة
بحقها في العيش بحرية وكرامة.
ومن موقعنا كصحراويين، عائلات ونشطاء حقوقيين، طلبة وتلاميذ ومعطلين، نتقدم
بأحر عبارات الشكر والتقدير لهبة التضامن الأجنبية من مدافعين عن حقوق
الإنسان، قضاة ومحامين ومراقبين دوليين، ومن جمعيات للتضامن والتآزر وصحفيين
وهيئات سياسية، واللذين أبوا إلا أن يُشرفونا بحضورهم ومؤازرتهم في دلالة واضحة
على نبل القيم الأممية المؤطرة لدفاعهم عن حقوق شعوب المعمورة.
إننا ونحن نـُتابع بقلق شديد الوضع المأساوي الذي يعيشه
معتقلو مجموعة أكديم إيزيك، و تعنت الدولة المغربية وإصرارها على تقديمهم للمحاكمة
العسكرية، نعلن للرأي العام الدولي والمحلي ما يلي:
ـ
مُطالبتنا بالإفراج الفوري عن
كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم معتقلي مجموعة أكديم إزيك.
ـ تنديدنا بالقرار اللاقانوني القاضي بتقديم معتقلي
المجموعة أمام محكمة عسكرية.
ـ
تثميننا للهبة التضامنية
الأجنبية منها والوطنية المتفاعلة مع ملف المجموعة.
ـ مناشدتنا الإرادات الحرة في الشعب المغربي الشقيق إلى الإنخراط بفعالية ضمن
الحملات الدولية المتضامنة مع الشعب الصحراوي مُعبرين عن امتناننا للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي لمساندتهم المستمرة.
ـ مطالبتنا المنتظم الدولي بخلق آلية لحماية الصحراويين من الانتهاكات وحماية
حقوقهم وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير.
تنسيقية
الإطارات الحقوقية بالصحراء الغربية
الفاتح
من فبراير 2013