سلطات الإحتلال المغربية مُشتمرة في منع الأطر العليا الصحراوية في الإحتجاج للمُطالبة بحقوقها

في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي دأبت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المُعطلة على تنظيمها، نظمت المجموعة يوم الأحد 02 سبتمبر 2012 بمقر المُنظمة الديمقراطية للشغل بمدينة العيون المُحتلة لقاءً تحت تطويق أمني مكثف من طرف الأجهزة الأمنية، حيث عمدت هذه الأجهزة إلى استقدام أربع سيارات للقوات المساعدة أوقفتها أمام باب المقر، وسيارتين للشرطة بمحاذاته، إلى جانب سيارة أخرى مدنية.

وكانت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المُعطلة قد قررت الخروج إلى الشارع الأسبوع الماضي، وهو ما نتج عنه احتكاك مع رجال الأمن المغربي الذين عملوا على منع المجموعة من ممارسة حقها المشروع في الاحتجاج والتظاهر تعبيراً عن رفضها لواقع التهميش والبطالة.

ويبدو أن السلطات الأمنية المغربية بمدينة العيون المحتلة لازالت تمنع كل المظاهرات السلمية للفئات الصحراوية المتضررة من انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وذلك في إطار سياسة تشديد الخناق على جميع المكونات الاجتماعية بالمدينة، من خلال منعها بالقوة من التظاهر والاحتجاج بدعوى زعزعة الأمن بالمدينة.

إلا أن المجموعة وحسب ما عبر عنه العديد من الأطر، تظل متمسكة بحقها في الاحتجاج دفاعاً عن الحقوق العادلة والمشروعة والمتمثلة في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، في ظل سد أبواب الحوار ورفض ممثلي سلطات الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة وفي الرباط فتح أبواب الحوار.

ونددت المجموعة في بيان لها بحملات التضييق من حصار ومنع على أنشطتها النضالية السلمية، كما استنكرت التصريح الذي أدلى به والي العيون لرئيسة مؤسسة روبرت كنيدي، والذي أرجع فيه أسباب الارتفاع المهول للبطالة في المنطقة إلى كون الصحراويين مختلفين بيولوجياً عن المغاربة لكونهم أهل بادية، وهو ما يثبت عقلية التمييز العنصري الممارس على شعب الصحراء الغربية.