وجّه المُعتقلون السيّاسيون الصحراويون
بسجن سلا2 رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، يوم
الإثنين الموافق لـ 30 يوليوز 2012، داعين إياه لمراجعة قرار حُكومته سحب المُتعاونين الإسبان من مخيمات
اللاجئين الصحراويين بدعوى وجود أخطار تـُهدد سلامتهم من مجموعات إرهابية
وإجرامية من شمال مالي.
وعبروا في رسالتهم عن أسفهم لهذا القرار الأحادي الجانب وغير المسؤول، مطالبين الحكومة الإسبانية بإعادة النظر فيه وتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والسياسية تجاه الشعب الصحراوي.
وأضاف المعتقلون أنهم مثل الكثير من أبناء الشعب الصحراوي كانوا يُعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة الإسبانية الجديدة برئاسة السيد ماريانو راخوي في الضغط على الدولة المغربية من أجل تطبيق الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي كما نصتْ على ذلك لوائح الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن الدولييْن.
وأضافوا في نفس الرسالة على أنهم كانوا ينتظرون من الحكومة الإسبانية أن تلعب دورها وبذل الجهود الكبيرة بتنسيق مع الحكومة الصحراوية وجميع حكومات الدول المجاورة في محاربة الإرهاب وكل أشكال التطرف والجريمة المنظمة التي باتتْ تشكل خطراً على منطقة الساحل والصحراء وتهدد مصالح الدول الغربية على وجه الخصوص، فإذا بهم يتفاجؤون بقرارها غير الصائب والقاضي بإجلاء المتعاونين الإسبان من مخيمات اللاجئين الصحراويين الذين كانوا يعملون في المجال الإنساني بذريعة التهديدات الإرهابية، الشيء الذي يعني ترك الشعب الصحراوي لوحده في مواجهة هذه الآفة العالمية وفتح المجال أمام مافيا التهريب والعصابات الإجرامية المحتملة.