قـُدم خمسة مُناضلين صحراويين في حالة
سراح مؤقت، زوال يوم أمس الخميس 31 ماي 2012 أمام قضاء الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية
بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من إدريس زكرر، أميدان
أسليمة، عمر الداودي وبدر بونهايل، في حين تعذر حُضور المُناضل الصحراوي
سيدي أحمد أميدان بسبب التزامه المهني بإسبانيا، حسبما أفادتْ به
اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم.
وأضات اللجنة أن المحكمة بعد تأكدها من هوية المُناضلين الصحراويين المذكورين أمامها، قرّرتْ إرجاء الجلسة إلى تاريخ 26 يونيو الجاري، لمناقشة الملف بمبرر غياب عضو الدفاع الأستاذ شلوك عبدالله عن هذه الجلسة التي حضرها زميله مرشد عبد الرحمان، الذي يُرافع معه في نفس الملف عن المعتقلين الصحراويين، إلا أن النيابة العامة ألحّتْ على عدم مناقشة الملف في ظل غيابه بعدما كانت تتشبث بحضور المُشتكين.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجلسة يتم تأجيلها للمرة السابعة على التوالي نتيجة تشبث النيابة العامة بحضور من تعتبرهم "المُشتكين"، الذين تغيبوا عن معظم الجلسات قبل أن يصرح أحدهم لرئيس المحكمة أنهم لن يُواصلوا حضور هذه المحاكمة الغامضة، في إشارة واضحة إلى رفضهم لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي التي شابتها مجموعة من التناقضات.
وقد استنفرت السلطات المغربية مُختلف أجهزتها الأمنية لمحاصرة جميع المنافذ المؤدية من وإلى مبنى المحكمة المذكور، حيث انتشر عدد من ضباط الشرطة القضائية والمُخابرات داخل بهو المحكمة، وفي خطوة غير مسبوقة عمدتْ السلطات المغربية إلى استحداث نقطة مراقبة عند بوابة المحكمة مجهزة بالكاشف الضوئي (سكانير)، في محاولة للتضييق على عائلات المعتقلين والمواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان.