عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين المُضربين عن الطعام بالسجن لكحل تتقدم بشكايات إلى القضاء المغربي من أجل إنقاذ أرواح أبنائها

تقدمتْ عائلات كل من المعتقلين الساسيين الصحراويين: أالمحجوب أولاد الشيخ، عتيقو براي، حسنة الوالي، عبد العزيز براي والشريف نصري بشكاوى للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ومندوب وزارة الصحة بمدينة العيون المُحتلة وطلب مؤازرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، وذلك بتاريخ 26 مارس 2012، حسبما أفاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا).

وحسب ذات المصدر، فقد رافق، حمُّودي إكليد/ رئيس المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع العيون عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين المذكورين، وحضر معهم اللقاء الذي جمعهم بالوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالعيون المُحتلة، حيث أعربت العائلات عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي الخطير للمعتقلين المُضربين عن الطعام، مُطالبة بتحمل القضاء المغربي ومن خلاله الدولة المغربية العواقب الوخيمة المُترتبة عن مضاعفات هذا الإضراب عن الطعام على الوضع الصحي لأبنائهم.

وحاول الوكيل العام للملك أن يؤكد بأنه سبق وأن كلف نوابه بزيارة المُعتقلين المُضربين عن الطعام للإستماع لمطالبهم المُحددة في التعجيل بمُحاكمتهم أو إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط مع تحسين ظروفهم داخل السجن لكحل بنفس المدينة، والذي يُوجد خارج التصنيف بسبب الغياب التام للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وحسب ذات المصدر، فإن عائلات المُعتقلين السياسيين الصحراويين تظل تتخوف من أن يؤدي البطء في فتح حوار مع أبنائهم من طرف إدارة السجن وممثلين عن القضاء المغربي حول جميع مطالبهم العادلة والمشروعة إلى تدهور أوضاعهم الصحية التي باتت مقلقة ومحرجة بعد أن أصبحوا يُعانون من مجموعة من الأعراض المرضية مع ما يصاحب ذلك من اضطرابات نفسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المُعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام، قاموا بإخبار النيابة العامة وإدارة السجن بتاريخ 01 مارس 2012، عن شروعهم في الإضراب المفتوح عن الطعام، مُطالبين بتحسين ظروفهم بالسجن ووضع حد نهائي لإساءة معاملتهم وحرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي مع التعجيل بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم بدون قيد أو شرط.