أرجأتْ محكمة قضاء الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، مُحاكمة المواطن الصحراوي، الوالي الناصي (البالغ من العمر 30 سنة)، إلى يوم الخميس المقبل الموافق لـ 15 مارس 2012، بطلب من هيئة الدفاع التي قدمت ملتمساً لرئيس المحكمة بهدف إعداد الملف؛ وذلك حسبما نقله اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بنفس المدينة.
وحسب نفس المصدر، فإن المعتقلي السياسي الصحراوي المذكور قـُدم يوم أمس الإثنين للمحاكمة في حالة اعتقال بحضور عائلته ومؤازراً بهيئة الدفاع إلى جانب رفاقه المعروفين بـ "مجموعة الـ 13"، التي أعلنت تخليها عن الجنسية المغربية، وعدد من المواطنين والمناضلين
الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد أتي إرجاء جلسة المحاكمة هذه ـ حسب ذات المصدر ـ بعد ولوج المعتقل الصحراوي لقاعة الجلسة، وسط الهتافات والشعارات السياسية والحقوقية التي رُددت من قبل رفاقه وجموع الصحراويين الذين حضروا الجلسة، قبل أن يرفع المناضل الصحراوي، أصكام إبراهيم، علم الجمهورية العربية الصحراوية، الشيء الذي أربك هيئة المحكمة وأجهزة المُخابرات المغربية التي كانت تتواجد بكثافة داخل القاعة.
وحسب نفس المصدر، فقد لجأت السلطات المغربية إلى تطويق أمني مكثف ومحاصرة جميع المنافذ المؤدية من وإلى مبنى المحكمة بمختلف الأجهزة الأمنية من مخابرات مدنية وعسكرية، كما تمت محاصرة منزل عائلة المناضل الصحراوي، أصكام إبراهيم، على خلفية رفعه لعلم الجمهورية العربية الصحراوية داخل المحكمة.