الجمعية العامة
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الـ 19
البند 4 من جدول الأعمال: أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب انتباه المجلس
النقاش العام
السيدة الرئيسة،
نود لفت انتباه المجلس إلى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والتي ازدادت تدهورا خلال السنتين الماضيتين، خصوصا بعد التفكيك العنيف، من طرف الجيش المغربي، لمخيم الإحتجاج السلمي"اكديم إيزيك" قرب عاصمة الصحراء الغربية في شهر نوفمبر 2010، بالإضافة إلى هجوم مشابه ضد المدنيين بمدينة الداخلة في شهر سبتمبر 2011.
وتبعا لذلك، أكد مجلس الأمن الأممي في قراره الأخير حول الصحراء الغربية على "أهمية ترقية وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تيندوف"، داعيا طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، "للعمل مع المنتظم الدولي من أجل تطوير وتطبيق إجراءات مستقلة وذات مصداقية لضمان الإحترام التام لحقوق الإنسان".1
كما تابعنا تصريحات المسؤولين المغاربة خلال هذه الدورة، والتي وجهوا من خلالها دعوات للآليات الخاصة للمجلس لزيارة المغرب، غير أن المملكة المغربية لم توجه مثل هذه الدعوات لنفس هذه الآليات لزيارة الصحراء الغربية، التي لا زالت مدرجة في لائحة الأمم المتحدة للبلدان المستعمرة التي تنتظر تصفية الإستعمار منها منذ سنة 1965. 2
كما نسجل الإنشغالات المعبر عنها من طرف المقرر الخاص حول التعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب "إزاء الإدعاءات الواردة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي قد يكون مُورس فيها عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي وفي أماكن سرية، وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون ومن قبل قوى الأمن المغربية". 3
لقد آن الأوان للمملكة المغربية بأن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة المختصة في حقوق الإنسان من أجل التحقيق حول وضعية حقوق الإنسان الحقيقية للشعب الصحراوي، والذي لازال ينتظر تطبيق حقه في تقرير المصير.
شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة
13 مارس 2012
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الـ 19
البند 4 من جدول الأعمال: أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب انتباه المجلس
النقاش العام
السيدة الرئيسة،
نود لفت انتباه المجلس إلى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والتي ازدادت تدهورا خلال السنتين الماضيتين، خصوصا بعد التفكيك العنيف، من طرف الجيش المغربي، لمخيم الإحتجاج السلمي"اكديم إيزيك" قرب عاصمة الصحراء الغربية في شهر نوفمبر 2010، بالإضافة إلى هجوم مشابه ضد المدنيين بمدينة الداخلة في شهر سبتمبر 2011.
وتبعا لذلك، أكد مجلس الأمن الأممي في قراره الأخير حول الصحراء الغربية على "أهمية ترقية وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تيندوف"، داعيا طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، "للعمل مع المنتظم الدولي من أجل تطوير وتطبيق إجراءات مستقلة وذات مصداقية لضمان الإحترام التام لحقوق الإنسان".1
كما تابعنا تصريحات المسؤولين المغاربة خلال هذه الدورة، والتي وجهوا من خلالها دعوات للآليات الخاصة للمجلس لزيارة المغرب، غير أن المملكة المغربية لم توجه مثل هذه الدعوات لنفس هذه الآليات لزيارة الصحراء الغربية، التي لا زالت مدرجة في لائحة الأمم المتحدة للبلدان المستعمرة التي تنتظر تصفية الإستعمار منها منذ سنة 1965. 2
كما نسجل الإنشغالات المعبر عنها من طرف المقرر الخاص حول التعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب "إزاء الإدعاءات الواردة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي قد يكون مُورس فيها عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي وفي أماكن سرية، وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون ومن قبل قوى الأمن المغربية". 3
لقد آن الأوان للمملكة المغربية بأن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة المختصة في حقوق الإنسان من أجل التحقيق حول وضعية حقوق الإنسان الحقيقية للشعب الصحراوي، والذي لازال ينتظر تطبيق حقه في تقرير المصير.
شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة
13 مارس 2012