جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين تـُقدم تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يكشف تورط المغرب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

كشف عبد السلام عمر، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أن الجمعية ستقدم يوم الأربعاء (11 سبتمبر 2013) تقريراً عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتضمن أدلة ملموسة تـُؤكد تورط المغرب في جرائم مُمثلة في الاختطاف والاختفاء  القصري والدفن الجماعي، الذي أثبته اكتشاف مقبرة جماعية لمجموعة من المفقودين الصحراويين تعود لسنة 1976.

وقال عبد السلام في ذات التصريح، أن التقرير يتضمن لأول مرة "الفضائح الإنسانية للمغرب التي جسدها في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بداية السنة الجارية 2013 بمنطقة "أمقالة" ضواحي السمارة بالقرب من الجدار العازل الذي وضعه الاحتلال المغربي؛ مُبرزاً أن هذه المقابر قد تم اكتشافها صدفة من طرف راعي  صحراوي كان قد عثر على عظام بشرية متناثرة وملابس تعود إلى أحد المدفونين فيها والمسجل ضمن المفقودين مجهولي المصير لدى الجمعية، بالإضافة إلى وثائق هوية إسبانية.

كما أكد رئيس الجمعية أن التقرير يحوي أيضاً معلومات علمية دقيقة صادرة  عن الطب الشرعي ومختصين في علم الوراثة من جامعة مقاطعة الباسك بإسبانيا، حيث أكدت نتائج الدراسات تورط الاحتلال المغربي في جرائم الدفن الجماعي للمختطفين  الصحراويين سنة  1976، مُضيفاً أن وجود هذه الأدلة كاف لتحرك المجتمع الدولي لوقف ادعاءات الاحتلال المغربي حيال ملف حقوق الإنسان، خاصة وأنها تأتي في الوقت الذي  يستعد فيه المغرب للظفر بعضوية بمجلس حقوق الإنسان الدولي.

وأضاف عبد السلام عمر أن الاحتلال المغربي لا يزال يدعى بعدم وجود حالات اختطاف واختفاء قصري لمحتجزين صحراويين في الوقت الذي تشير فيه المعلومات بوجود 400 صحراوي ضحية الاختفاء القصري والمئات من المفقودين إثر قصف طيران الجيش المغربي لأراضي صحراوية سنة 1976.

وفي الأخير دعا عبد السلام باسم جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين منظمة الأمم المتحدة  لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية، وإلى تمكين العائلات الصحراوية من معرفة الحقيقة كاملة حول مصير ذويهم المفقودين، خاصة وأن المقابر تقع بمنطقة تـُديرها بعثة المينورسو.