محكمة الإستئناف بالعاصمة المغربية الرباط تؤجل النطق بالحكم للمرة العاشرة على التوالي في حق مُعتقل سياسي صحراوي وسط إجراءات أمنية مكثفة

شهدتْ مُلحقة محكمة الاستئناف بالرباط المتواجدة بسلا المغربية يوم الاثنين الموافق لــ 14 يناير 2013 أطوار محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني، وذلك بحضور رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية السيد إبراهيم دحان ومُراقبين ومحامين دوليين من الجمعية الدولية لمراقبة حقوق الإنسان مُمثلة في السيد خوسي مارشين بوتو، وجمعية الحقوقيين الأندلسيين من أجل الصحراء الغربية، وجمعية الحقوقيين الدوليين من أجل الصحراء الغربية ممثلين في شخصيات كل من السادة فرانسيسكو سيرانو وخوان كارلوس كُوميثْ، وذلك حسبما أفاد به مصدر مقرب من لجنة عائلات معتقلي أكديم إزيك في رسالة إخبارية توصلتْ أفابريديسا بنسخة منها.

وحسب ذات المصدر فقد بدأت أطوار المحاكمة بدخول محمد الديحاني إلى قاعة المُحاكمة على الساعة العاشرة والنصف صباحاً حاملا شارة النصر ومُرددا شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال من قبيل "لا بديل لا بديل عن تقرير المصير" و"الشعب يريد تقرير المصير" ومُطالباً أيضاً بمحاكمة عادلة ومدنية لأبطال ملحمة أكديم إزيك، وهو الشيء الذي جعل القاضي يُطالب أكثر من مرة بإرغامه على السكوت من طرف رجال الأمن. 

وقد حضر المُحاكمة بالإضافة إلى المراقبين الدوليين عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك والطلبة الصحراويين موقع الرباط، وقد انتهت الجلسة بتأجيلها إلى يوم 28 يناير 2013.

تجدر الإشارة إلى أن القاعة عرفتْ تطويقاً أمنياً من طرف رجال الأمن والمخابرات المغربية بزيها الرسمي والمدني.

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم تأجيل المحاكمة، بل إنها المرة العاشرة التي يتم فيها التاجيل، والتي كانت آخرها بتاريخ 12 نوفمبر 2012 والتي تعرض فيها المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني للتعذيب والتعنيف أمام مرأى ومسمع من هيئة القضاء وبحضور مراقبين دوليين، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتعذيب.

وللتذكير فإن ملف المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني قد بدأت أطواره باختطافه بالقرب من منزل عائلته بتاريخ 28 أبريل 2010، ليظهر بعد 06 أشهر من الاختفاء في غياهب سجن تمارة الاستخباراتي بتاريخ 29 أكتوير 2010، ولتبدأ المحاكمة الصورية والتي تـُوجت بالحكم عليه ابتدائياً بعشر سنوات سجناً نافذاً بتاريخ 27 أكتوبر 2010، بتهم واهية ذات طابع إرهابي لإلصاقها بالشعب الصحراوي والطعن في جبهة البوليساريو، بالإضافة إلى المساومة التي ساومته الاسخبارات المغربية أثناء اختفائه من خلال ربط الجبهة بالإرهاب، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل أمام صمود ورفض المعتقل السياسي الصحراوي المذكور لهذه اللعبة الدنيئة للاستخبارات المغربية.