أصدرتْ عائلة الشهيد سعيد دمبر يوم أمس الأحد بياناً بمناسبة مرور 16 شهراً على اغتيال هذا الشاب الصحراوي على يد
شرطي مغربي رمياً بالرصاص في مدينة العيون المُحتلة، مُنددة بشروع الدولة المغربية في
معاقبة أفراد العائلة جراء الهجوم على منزلها ومنعها من التظاهر السلمي
وجراء أيضاً منع ابنها "إدريس دمبر" من حقه في الشغل المكفول في الدستور
المغربي والمواثيق والعهود الدولية.
كما أعلنتْ العائلة خلال البيان عن تضامنها المطلق مع عائلات
كافة الضحايا الصحراويين، ضحايا الرصاص والتعذيب والدهس بسيارات الشرطة
المغربية، والذين تم دفن أبنائهم في الظلام تحت الضغط والإكراه والمساومة، مناشدة المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية بالاستمرار في مؤازرة
العائلة والضغط على الدولة المغربية للقبول بالمطالب العادلة والمشرعة
للعائلة ولدفاعها حتى تتمكن من دفن مشرف لابنها؛ وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيان عائلة الشهيد الصحراوي "سعيد دمبر" بعد مضي 16 شهراً عل مقتله متأثراً بالرصاص
تمر
16 شهراً على مقتل ابننا الشهيد "سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر"
متأثراً برصاص الشرطة المغربية دون فتح تحقيق عادل ونزيه ينصف روح الشهيد
وعائلته وكل من ناضل من أجل الكشف عن حقيقة مقتله، وهو في رعيان شبابه.
تمر كل هذه الشهور وابننا في ثلاجة بقسم الأموات بمستشفى حسن بن المهدي بالعيون/ الصحراء الغربية بسبب رفض الدولة المغربية طلب إجراء تشريح طبي يشرف عليه أطباء مختصين ومحلفين لدى الطب الشرعي بالمغرب، الذي يضمن شروط التكييف القانوني للوقائع المنعدم حتى الساعة في هذه القضية.
إن ابننا الشهيد "سعيد دمبر" ما كان ليبقى طول هذا الوقت في ثلاجة بقسم الأموات، لو أن الدولة المغربية عمدت إلى إجراء تحقيق نزيه في جريمة القتل، التي طالته في ظروف غامضة مرتبطة بدون شك بجو الاحتقان السياسي المغذى بممارسات عنصرية وشوفينية لعناصر السلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين منذ الهجوم العسكري للقوات المغربية ضد النازحين الصحراويين بمخيم "أكديم إزيك"، وإلا كيف نفسر السبق الإعلامي للرواية الرسمية المغربية التي اعتبرت مقتل ابننا جاء بعد جلسة كان يحتسي فيها الخمر مع الشرطي المغربي المتورط حتى الآن في مقتله؟ وكيف نفسر رفضها إجراء تحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية ورفضها لإجراء خبرة وتشريح طبي مضاد يشرف عليه أطباء مغاربة من الطب الشرعي؟
فما الذي تخافه الدولة المغربية من إجراء تحقيق عادل ونزيه في مقتل ابننا "سعيد دمبر"، بالاعتماد على وقائع الجريمة وعلى تقرير الطب الشرعي؟ وهل يزعج الدولة المغربية أن تنكشف حقيقة أخرى غير تلك التي حاول حبكها وتفنن في إخراجها؟
وما الذي فعله ابننا "إدريس دمبر" الحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة منذ ثلاث سنوات حتى يقصى من الوظيفة العمومية سنة 2011، بالرغم من توفره على ملف متكامل وقانوني؟
إن ما يحركنا كعائلة في هذه القضية، ليس لأن ابننا هو المقتول بواسطة الرصاص الحي، بل يحركنا البحث عن الحقيقة كاملة والمس من شرف وأخلاق ابننا والعائلة جراء وصفه قيد حياته بالمتناول للخمر، وهو المعروف بأخلاقه النبيلة وتربيته الدينية في أسرة محافظة بعيدة كل البعد عن مثل هذه الأشياء.
وعلى هذا الأساس، فعائلة الشهيد الصحراوي "سعيد دمبر" ستظل متشبثة بمطلبها الرئيسي المتمثل في البحث عن الحقيقة، اعتماداً على تشريح طبي يشرف عليه أطباء متخصصون مشهود لهم بالنزاهة، مُعلنة عن:
ـ أسفها وتذمرها جراء الموقف السلبي للدولة المغربية من قضية ابنها المتوفى متأثراً برصاص الشرطة المغربية، والذي لازال جثمانه لم يوار الثرى.
ـ دعوتها القضاء المغربي مجدداً فتح تحقيق في هذه القضية والإحاطة بكامل وقائعها القانونية، وعلى رأسها يبقى إجراء تشريح طبي مضاد من حق العائلة بقوة القانون المطالبة به.
ـ تنديدها بشروع الدولة المغربية في معاقبة أفراد العائلة جراء الهجوم على منزلها ومنعها من التظاهر السلمي وجراء أيضا منع ابنها "إدريس دمبر" من حقه في الشغل المكفول في الدستور المغربي والمواثيق والعهود الدولية.
ـ تضامنها المطلق مع عائلات كافة الضحايا الصحراويين، ضحايا الرصاص والتعذيب والدهس بسيارات الشرطة المغربية، والذين تم دفن أبنائهم في الظلام تحت الضغط والإكراه والمساومة.
ـ مناشدتها المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية بالاستمرار في مؤازرة العائلة والضغط على الدولة المغربية للقبول بالمطالب العادلة والمشرعة للعائلة ولدفاعها حتى تتمكن من دفن مشرف لابنها الشهيد "سعيد دمبر".
تمر كل هذه الشهور وابننا في ثلاجة بقسم الأموات بمستشفى حسن بن المهدي بالعيون/ الصحراء الغربية بسبب رفض الدولة المغربية طلب إجراء تشريح طبي يشرف عليه أطباء مختصين ومحلفين لدى الطب الشرعي بالمغرب، الذي يضمن شروط التكييف القانوني للوقائع المنعدم حتى الساعة في هذه القضية.
إن ابننا الشهيد "سعيد دمبر" ما كان ليبقى طول هذا الوقت في ثلاجة بقسم الأموات، لو أن الدولة المغربية عمدت إلى إجراء تحقيق نزيه في جريمة القتل، التي طالته في ظروف غامضة مرتبطة بدون شك بجو الاحتقان السياسي المغذى بممارسات عنصرية وشوفينية لعناصر السلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين منذ الهجوم العسكري للقوات المغربية ضد النازحين الصحراويين بمخيم "أكديم إزيك"، وإلا كيف نفسر السبق الإعلامي للرواية الرسمية المغربية التي اعتبرت مقتل ابننا جاء بعد جلسة كان يحتسي فيها الخمر مع الشرطي المغربي المتورط حتى الآن في مقتله؟ وكيف نفسر رفضها إجراء تحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية ورفضها لإجراء خبرة وتشريح طبي مضاد يشرف عليه أطباء مغاربة من الطب الشرعي؟
فما الذي تخافه الدولة المغربية من إجراء تحقيق عادل ونزيه في مقتل ابننا "سعيد دمبر"، بالاعتماد على وقائع الجريمة وعلى تقرير الطب الشرعي؟ وهل يزعج الدولة المغربية أن تنكشف حقيقة أخرى غير تلك التي حاول حبكها وتفنن في إخراجها؟
وما الذي فعله ابننا "إدريس دمبر" الحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة منذ ثلاث سنوات حتى يقصى من الوظيفة العمومية سنة 2011، بالرغم من توفره على ملف متكامل وقانوني؟
إن ما يحركنا كعائلة في هذه القضية، ليس لأن ابننا هو المقتول بواسطة الرصاص الحي، بل يحركنا البحث عن الحقيقة كاملة والمس من شرف وأخلاق ابننا والعائلة جراء وصفه قيد حياته بالمتناول للخمر، وهو المعروف بأخلاقه النبيلة وتربيته الدينية في أسرة محافظة بعيدة كل البعد عن مثل هذه الأشياء.
وعلى هذا الأساس، فعائلة الشهيد الصحراوي "سعيد دمبر" ستظل متشبثة بمطلبها الرئيسي المتمثل في البحث عن الحقيقة، اعتماداً على تشريح طبي يشرف عليه أطباء متخصصون مشهود لهم بالنزاهة، مُعلنة عن:
ـ أسفها وتذمرها جراء الموقف السلبي للدولة المغربية من قضية ابنها المتوفى متأثراً برصاص الشرطة المغربية، والذي لازال جثمانه لم يوار الثرى.
ـ دعوتها القضاء المغربي مجدداً فتح تحقيق في هذه القضية والإحاطة بكامل وقائعها القانونية، وعلى رأسها يبقى إجراء تشريح طبي مضاد من حق العائلة بقوة القانون المطالبة به.
ـ تنديدها بشروع الدولة المغربية في معاقبة أفراد العائلة جراء الهجوم على منزلها ومنعها من التظاهر السلمي وجراء أيضا منع ابنها "إدريس دمبر" من حقه في الشغل المكفول في الدستور المغربي والمواثيق والعهود الدولية.
ـ تضامنها المطلق مع عائلات كافة الضحايا الصحراويين، ضحايا الرصاص والتعذيب والدهس بسيارات الشرطة المغربية، والذين تم دفن أبنائهم في الظلام تحت الضغط والإكراه والمساومة.
ـ مناشدتها المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية بالاستمرار في مؤازرة العائلة والضغط على الدولة المغربية للقبول بالمطالب العادلة والمشرعة للعائلة ولدفاعها حتى تتمكن من دفن مشرف لابنها الشهيد "سعيد دمبر".
حرر بالعيون/ الصحراء الغربية بتاريخ: 22 أبريل 2012
عن عائلة الشهيد الصحراوي " سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر"
عن عائلة الشهيد الصحراوي " سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر"