سُلطات الإحتلال المغربية تعتقل شاباً صحراوياً لرفضه الجنسية المغربية

أحالتْ سلطات الإحتلال المغربية يوم الخميس الموافق لـ 08 مارس 2012، الشاب الصحراوي، الوالي الناصي، على القضاء بعد اعتقاله يومين قبل ذلك من محل عمله، في إجراء عقابي له بتهمة الإتجار بالمخدرات، لإعلانه سابقاً رفقة 12 شاباً صحراوياً آخر رفضهم الجنسية المغربية رسمياً في بلاغ لوكيل الملك بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، وذلك حسبما أفاد به اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين نقلاً عن مصدر حقوقي من المدينة.

مُضيفاً، أن هذه التهمة مُلفقة ومُفبركة ضد الشاب المذكور، حيث أن سلطات الإحتلال قامت بتحريض أحد المستوطنين المغاربة لاتهامه زوراً، رغم أن الضابطة القضائية لم تستطع
إثبات المنسوب اليه أثناء تفتيشها لمحل عمله، وعجزتْ عن حجز أي شيء بحوزته، إلا أنها أصرتْ على تقديمه للمُحاكمة، التي أرجأت النظر في القضية إلى يوم الإثنين القادم تحت مبرر إعداد الدفاع.


وحسب نفس المصدر، فقد حضر عددٌ كبير من الصحراويين، من بينهم أعضاء مجموعة 13 شاباً الرافضين للجنسية المغربية، ونشطاء صحراويون، مُحتجين على وكيل الملك ومنددين بهذا الإجراء التعسفي الذي طال رفيقهم، معتبيرنهُ مساساً بالمجموعة ككل ومُوضحين له الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اعتقال رفيقهم؛ مُجددين في الوقت ذاته التأكيد على الإستمرار في رفض الجنسية المغربية المفروضة عليهم مثلما هي مفروضة على كل أبناء الشعب الصحراوي تحت الإحتلال المغربي، واضعينه أمام خيار اعتقالهم ككل لموقفهم السياسي الداعم لاستقلال الصحراء الغربية لاقتصار الطريق عليه دون الحاجة لتكرار تلفيق التهم لكل فرد من أفراد المجموعةعلى حدة.